قال وزير النقل والمواصلات، في حكومة رام الله نبيل الضميدي، إن "ملاحقة المخالفين في استخدام المركبات الحكومية خارج اطار العمل الرسمي انتقلت من مرحلة تنفيذ حملات الملاحقة إلى سياسة ممنهجة في عمل الوزارة للحفاظ على المال العام من الهدر"، موضحا ما تقوم به طواقم الوزارة من جهود في هذا الإطار ستتم مضاعفته في الفترة القليلة المقبلة لوقف النزيف المالي من الخزينة العامة بسبب انتهاكات القانون والإجراءات من الموظفين ومسؤولين رسميين كبار. وتعمل طواقم وزارة النقل المختصة في مراقبة حركة المركبات الحكومية، على مراقبة حركة 6000 مركبة حكومية تتبع لوزارات ومؤسسات رسمية وشبه رسمية، من اجل وضع حد لما وصف بـ"النزيف المالي" جراء استخدام هذه المركبات خارج إطار العمل الرسمي. وكان تحقيق صحفي مصور كشف عن تجاوزات خطيرة في استخدام المركبات الحكومية من خلال تصوير أصحابها وهو يقومون باستخدامها خارج ساعات الدوام لأغراض شخصية، في حين أظهر التحقيق مركبة مغطاة في موقف إحدى الوزارات، علما أن من يستخدمها يقوم باستخدام مركبة أخرى في التنقل. وقالت مصادر إن السيارة المذكورة مخصصة لأحد الوزراء. وقال الضميدي: "نحن لا نستهدف الوزراء، كل ما يهمنا هو ضمان الاستخدام الأمثل لما يقدم لهم من امتيازات في سبيل خدمة المواطنين". وأيد الضميدي أهمية العمل بأسرع وقت لضمان تفعيل الرقابة الداخلية في جميع مؤسسات السلطة باعتبار ان عملهم لا يقل أهمية عن اية دائرة من دوائر العمل الرسمي. وقال: "يجب تفعيل الرقابة الداخلية في كل المؤسسات لأن الكشف عن مثل هذه التجاوزات يؤكد وجود ضعف في الاداء الرقابي الداخلي ويستوجب التوقف عنده لتفعيل عمل هذه الوحدات". [color=red]ملايين الشواقل [/color]من جانبه قال مدير عام دائرة النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات، محمد الحلاق: "إذا ما أجرينا مراقبة على ما نسبته 10% من حركة هذه المركبات المخالفة للقانون من خلال تسييرها خارج اطار العمل الرسمي فاننا نتحدث عن ملايين الشواقل التي تهدر شهريا بلا مبرر وخارج اطار القانون". وأوضح الحلاق: "لنفترض أن هناك 1000 مركبة يتم استخدامها خارج اطار العمل الرسمي بمصروف 50 شيقلا في اليوم فاننا نتحدث هنا عن 50 ألف شيقل أهدرت على الخزينة في ساعات محدودة بعد الدوام الرسمي يوميا ما يعني أننا نتحدث عن مليون ونصف المليون شيقل شهريا و18 مليون شيقل سنويا". واضاف: "اننا نتحدث عن الحد الأدنى للمصروفات دون حساب الصيانة والتصليح وهذا يؤشر إلى مدى النزيف القائم في استخدام هذه المركبات التي في حال ضبطها يعني تسليح السلطة بأموال يمكن استخدامها لسد احتياجات أخرى مثل مستحقات أسر الشهداء وبناء المستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون". [color=red]دوريات ميدانية [/color]وأشار الحلاق إلى أن دوريات النقل الحكومي باشرت عملها لضبط المركبات الحكومية المخالفة، وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد تكثيفا للزيارات والدوريات الميدانية بالتعاون مع شرطة المرور. وناشد الحلاق كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بتنظيم استخدام المركبات الحكومية تحت طائلة المسؤولية القانونية. وأكد الحلاق أن تنفيذ هذه السياسة في وقف هدر المال العام يساهم في تعزز ثقة المواطن بالسلطة الوطنية حينما يشعر بأن المال العام محمي من التلاعب خاصة في أوساط المواطنين الفقراء الذين يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تعزيز الرقابة الذاتية في اوساط الموظفين وتفعيل الرقابة الداخلية في مؤسسات السلطة جميعها.