أفادت إحصائيات صادرة عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية في تقرير لها إلى أن عدد المواقع الاستيطانية في الضفة بلغ أكثر من 440 موقعاً منها 144 مستوطنة و96 بؤرة داخل حدود المستوطنات و109 بؤر خارج حدود المستوطنات و43 موقعاً مصنفاً على أنه مواقع أخرى و48 قاعدة عسكرية، حيث كان أكثرها في مدينة القدس وضواحيها بواقع 29 مستوطنة، منها 16 تم ضمها إلى "إسرائيل"، فيما ناهز عدد المستوطنين في الضفة أكثر من نصف مليون. في حين سجل البناء الاستيطاني في الضفة ارتفاعاً تفوق نسبته 123% في 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب أرقام صادرة عن الحكومة الإسرائيلية. وتوضح المعلومات أنه منذ أن تولى وزير الإسكان الحالي، "اوري اريئيل"، من حزب البيت اليهودي منصبه، وهو مستوطن، فقد ارتفعت نسبة البناء في المستوطنات بشكل كبير وضربت رقماً قياسياً لم يسجل منذ أكثر من 16 عاماً. وحسب التقرير تم بناء 2534 وحدة استيطانية في العام الماضي مقابل 1100 وحدة في العام الذي سبقه، وهو ما يعني أن البناء الاستيطاني وصل لـ 46% من مجمل البناء في "إسرائيل"، حيث تم بناء الإسكان الشعبي في شمال "إسرائيل" وهو ما نسبته 20% فقط، في حين تم بناء 30% في الجنوب، وهبطت نسبة البناء في تل أبيب أكثر من 50%، وهذا دليل على أن الحكومة الإسرائيلية تبني في المستوطنات وتهمل البناء داخل المدن. ونددت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان في بيان بذلك قائلة إن: "الأمر رسمي. حكومة نتنياهو ملتزمة فقط بشيء واحد وهو بناء المستوطنات وهذا يظهر عدم الالتزام بالمفاوضات". [title]بناء غير قانوني[/title] ويؤكد أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى أن الاستيطان في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة ومصادرة الأراضي جميعها تعرقل جهود استئناف المفاوضات وجهود السلام في المنطقة، كما أن بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة بما فيها القدس الشرقية يعد خرقا للقانون الدولي الانساني. وأوضح عيسى أن المستوطنات كافة غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن وضعها التخطيطي، فضلاً عن أن المستوطنات احد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس الشرقية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة. وقال إن المطلوب من المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة عدم تجاهل الحقائق على أرض الواقع والوفاء بالتزاماته الناشئة بموجب المادة الأول من الاتفاقية بهذا الخصوص، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم مرتبط باحترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني. وأكد ضرورة ضغط المجتمع الدولي على سلطات الاحتلال لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة والتأكيد على احترام القانون الدولي.