يبدو أن السلطة الفلسطينية التي تحكمها حركة فتح بالضفة الغربية المحتلّة تعتمد منذ فترة وجيزة سياسة المشاركة في جنازات الشهداء الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بلباس عسكري يخفي وراءه الكثير من الأمور والنوايا. فوفق مصادر أمنية كشفت لـ[color=red]"فلسطين الآن" [/color]أن ما يتم هو "إجراء تم اعتماده رسميا من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية لتحسين صورتها التي تلوثها جولات التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال ومنع المقاومة واعتقال عناصرها بالضفة الغربية، والتعذيب الذي يتم للمعتقلين السياسيين ومحاكمتهم، بالإضافة لمنع مسيرات المقاومة السلمية والاعتداء على المشاركين فيها". وكشفت المصادر الأمنية أن السياسة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ فترة، تعتمد على أن تشارك أجهزة السلطة في الجنازات وأن تتقدمها وتحتويها وتحدد مسارها من خلال وضع الجثامين في سيارات عسكرية تابعة لجهاز الأمن الوطني، ونقلها وفق مسار يمنع الوصول إلى أي نقطة احتكاك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بما قد يكون سبباً لاندلاع مواجهات. وأضافت "الهدف الأخر منها هو إبراز أجهزة السلطة على أنها جزء من حياة الشهداء، وتقوم بترتيب جنازات عسكرية لهم"، كما جرى مؤخرا مع غالبية الشهداء الذين سلمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى عائلاتهم من مقابر الأرقام، وبالتالي "منع إقامة أي مهرجان خاص بفصائل المقاومة الإسلامية من حماس والجهاد الإسلامي، وتحويل الجنازات لنشاط عام يكون بحضورها وحضور حركة فتح". ووفق متابعة ورصد لجنازات الشهداء الأخيرة في الضفة المحتلّة، يتضح أن أجهزة السلطة كانت حريصة خلال الأشهر الماضية على المشاركة في تشييع أي شهيد يرتقي، خاصة الذين يكون لهم انتماءات سياسية وعسكرية مثل الشهيد "معتز وشحة" من عناصر الجناح العسكري للجبهة الشعبية، حيث تعمدت المشاركة في جنازته من مجمع فلسطين الطبي ونقلته إلى مسقط رأسه في بلدة بيرزيت. وتساءل مواطنون عن غياب هذه الأجهزة وأسلحتها وعدم قدرتها على توفير الحماية للشهيد وشحة خلال محاصرة قوات الاحتلال للمنزل الذي كان بداخله والذي استمر لساعات طويلة قبل أن ينتهي باغتياله. وانتقد المواطنون منع أجهزة السلطة مسيرة جنازة الشهيد من الوصول إلى حاجز "عطارة" العسكري الإسرائيلي، وملاحقتها للشبان الذين ألقوا الحجارة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي. نفس المشهد تكرر أيضا مع عائلة الاستشهادي القسامي "مؤيد صلاح الدين" من محافظة طولكرم، والذي سلمته قوات الاحتلال من مقابر الأرقام إلى السلطة بعد 13 عاما من احتجاز جثمانه، وقامت أجهزة السلطة باحتجاز جثمانه بحجة ترتيب جنازة عسكرية له، ثم انتهى الأمر بمنع تأبينه وتمّ نقل جثمانه إلى بلدة تقيم فيه عائلته قرب القدس. شقيق الشهيد أوضح أن العائلة تفاجأت بعدما وصلت إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم لاستلام جثمانه بوجود أجهزة السلطة بعشر سيارات عسكرية، ثم طلبت منهم اللحاق بها إلى حاجز "عنبتا" لاستلامه هناك، خلافا لما اتفق عليه من تأبينه في طولكرم. وسبق ذلك مداهمة أجهزة السلطة لمساجد في المدينة بحجة البحث عن صور للشهيد أو رايات قد تستخدم في تأبينه. وعلى كل حال، فإن محاولات أجهزة السلطة لإظهار نفسها بوجه وطني يخالفه على الأرض عديد الجرائم التي ترتكبها بحقّ المقاومة الفلسطينية وعناصرها في الضفّة المحتلّة، ولا يمكن أن تخفيه جنازات عسكرية لها أهدافها ولا كلمات رنانة تخالف ما يحدث على الأرض من تنسيق وتعاون أمني كامل مع الاحتلال.