واصلت الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة حملات الاعتقال والاستدعاء السياسي في الضفة ، حيث اعتقلت خلال الأيام الماضية ثلاثة من أنصار حركة حماس في محافظات نابلس وسلفيت وطولكرم. ففي [color=red]محافظة سلفيت[/color]، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر الشيخ محمد مصطفى شتات من قرية بديا بعد استدعائه للمقابلة وهو معتقل سابقاً لدى الأجهزة عدة مرات . وفي [color=red]محافظة نابلس[/color]، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر معاذ اسليم بعد أقل من أسبوع على الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقاله لعام ونصف في الاعتقال الاداري . وفي [color=red]محافظة طولكرم[/color]، اعتقل جهاز الأمن الوقائي قبل عدة أيام الأسير المحرر باسل أبو حجر من مدينة طولكرم، علما أنه معتقلٌ لعدة مراتٍ سابقاً لدى أجهزة السلطة المختلفة، وأمضى فتراتٍ طويلةٍ رهن الاعتقال تعرض خلالها لتعذيبٍ شديد. واستمراراً لسياسية الباب الدوار، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية عدداً من المفرج عنهم من سجون الأجهزة وهم الصحفي محمد بشارات من طمون وحسام سليمان من قرية مردة والأسير المحرر عميد البرغوثي من قرية عابود . يشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية كانت قد أفرجت عن عدد من معتقلي الحركة في محافظة رام الله خلال الأسبوع الماضي عُرف منهم، الشقيقين عدي ومظفر البرغوثي و ضياء البرغوثي من قرية عابود بعد إنهائهم فترة الحكم الصادرة ضدهم، كما أفرجت عن إمام مسجد سلواد الأسير المحرر بسام حماد من بلدة سلواد وكلاً من سامي السراج وإبراهيم السراج من مخيم سلواد. [color=red]مطالبات بالإفراج عن المختطفين[/color] طالب النواب الإسلاميون في رام الله المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن المختطف في سجون السلطة في الضفة محمد العاروري والمضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجاً على استمرار اختطافه رغم انتهاء مدة محكوميته الظالمة منذ ثلاثة شهور والتي بلغت 6 أشهر بالرغم من حصوله على قرار بالإفراج من محكمة العدل العليا قبل تحويله للمحكمة العسكرية بأيام. وحمل النواب المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الضفة المسؤولية الكاملة عن حياة المختطف العاروري وعن اي ضرر قد يلحق به بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام. وأكد النواب في تصريح وصل" [color=red]شبكة فلسطين الآن[/color]" نسخة منه، أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ما زالت تستبيح تفاهمات المصالحة واتفاق انهاء الإنقسام باستمرار اختطاف أنصار الحركة الإسلامية واحتجازهم بلا مبرر سوى الإنتماء السياسي لهم أو مقاومتهم للاحتلال. وشدد النواب على أن استمرار انتهاكات الأجهزة الأمنية في كافة مدن الضفة الغربية لا يبشر بخير ويقلل من فرص نجاح المصالحة الوطنية الداخلية. وتابع النواب: " بات من الضروري تجاوز كل الملفات وحل ملف الاعتقال السياسي الذي يمثل علامة سوداء في تاريخ الشعب والقضية الفلسطينية". [color=red]دعوات لعدم الاستجابة للإستدعاءات[/color] من جهتها، طالبت رابطة الشباب المسلم، من حركة حماس وكافة الحركات الإسلامية (الجهاد وحزب التحرير) اتخاذ موقف صريح وواضح من سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاءات المتواصلة، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لوقفها. وأكدت الرابطة في بيان وصل" [color=red]شبكة فلسطين الآن[/color]" نسخة منه ، أن تتحرك جماهير شعبنا الفلسطيني لإعلان رفضها لسياسة الاعتقال السياسي والاستدعاءات والاقصاء الوظيفي. داعية المؤسسات الحقوقية والقانونية موقفها الواضح من هذه السياسات التي لا تساعد على نشر روح التسامح والتصالح بين أبناء الشعب الفلسطيني. ودعت الرابطة أن يكسر أهالي المعتقلين السياسيين جدار الصمت وأن يخرجوا إلى الشوارع وإلى الإعلام وليقولوها عالية ومدوية أنهم لن يسكتوا على الانتهاكات التي تمارس بحق أبنائهم.