لا يكاد سكان قطاع غزة يلتقطون أنفاسهم من أزمة حتى تباشرهم أزمات جديدة، آخر هذا الأزمات تجدداً كما يبدو في الأيام المقبلة هو عودة أزمة الكهرباء في القطاع. وأزمة الكهرباء كما هو معروف أزمة قائمة على الدوام، غير أن بعض المعالجات المؤقتة هي التي تساعد في تحسين توصيل التيار الكهربائي إلى سكان القطاع المحاصر منذ ثماني سنوات. [title]جذور الأزمة[/title] وتعود جذور الأزمة القائمة (بين حكومتي غزة ورام الله) في قضية الكهرباء، إلى النظام المعقّد الخاص بتوريد الوقود لمحطة كهرباء غزة، حيث تضطر حكومة غزة لشراء الوقود عن طريق حكومة عباس في رام الله، حيث لا توجد تعاملات مباشرة بين حكومة غزة، و"إسرائيل" التي تسيطر على المعابر. لكن الحكومة في الضفة، تصر على تحصيل ضرائب على الوقود المخصص لمحطة التوليد، والذي تصل قيمته إلى 40% من قيمة الوقود، مبررة ذلك بالأزمة المالية التي تعاني منها. وتصر الحكومة الفلسطينية بغزة، على شراء الوقود دون ضرائب، حيث تؤكد عدم قدرتها المالية على ذلك، ويقدر سعر لتر السولار الواحد7 شواقل بما يعادل 2 دولار أمريكي، بمعنى أن 4 شيقل سعر اللتر الأصلي، و3 شيقل قيمة الضريبة. وتسبب هذا الخلاف في توقف المحطة نهاية العام الماضي، لنحو 50 يوماً، وهو ما فاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وأدى لانقطاع التيار عن السكان قرابة 16 ساعة يومياً. [title]توريد الوقود[/title] وكانت محطة كهرباء غزة تعتمد في تشغيلها على استيراد الوقود الصناعي من "إسرائيل"، حيث كان الاتحاد الأوروبي يمول تكاليف توريده، قبل أن يقرر في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وقف التمويل المباشر لثمن الوقود. وفي يناير/كانون الثاني 2011 أوقفت سلطة الطاقة في قطاع غزة استيراد الوقود الصناعي من "إسرائيل"، واعتمدت على استيراد الوقود المصري عبر الأنفاق بعدما أعلنت نجاحها فنياً في مواءمة استخدامه لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع. وتوقف توريد الوقود إلى المحطة إثر شن الجيش المصري حملة واسعة النطاق لإغلاق أنفاق التهريب مع غزة بعد عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي. [title]الأزمة قائمة لكنها تتفاقم[/title] جمال البدرساوي مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، أكد أن الأزمة قائمة منذ سنوات، لم تتوقف، لكنها بين الفينة والأخرى تدخل في مستويات خطرة وأكثر عمقاً. وأوضح البدرساوي خلال حديثه لمراسل [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أن توقف المنحة القطرية عن إمداد القطاع بكميات الوقود اللازمة، من شأنه أن يفاقم أزمة القطاع القائمة أصلاً. وأضاف أن كمية الكهرباء المتوفرة حتى الآن تكفي للبرنامج القائم وهو ثمان ساعات وصل للتيار وثمان ساعات قطع، مشيراً إلى أنه في حال توقف المحطة عن التوليد بسبب توقف امدادات الوقود فإن عجزاً كبيراً في التيار سيكون وعلية ستضطر شركة التوزيع إلى توزيعه بالشكل المناسب. وأشار البدرساوي إلى أن حاجة القطاع هي 500 ميغا وات، وفي حال تم توقف إمدادات الوقود فإن العجر القائم في الكمية سيزيد، حيث أن الكمية المتوقع توفرها في حين توقف محطة التوليد حوالي 148 ميغا وات مما يفاقم الأزمة القائمة.