أكد وزير المالية في حكومة رام الله ، شكري بشارة، اليوم الاثنين، أن المديونية العامة وصلت منتصف العام 2013 إلى 4.8 مليار دولار، كديون للبنوك وتبلغ 1.2 مليار دولار، وصندوق التقاعد 1.4 مليار دولار، ومتأخرات القطاع الخاص التي كانت 600 مليون نزلت إلى 500 مليون دولار نأمل أن نخفضها إلى 200 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى الديون الخارجية. وأوضح بشارة، خلال لقاء مع الصحفيين، في مكتبه برام الله لعرض استراتيجية الإيرادات العامة للأعوام 2014-2016، أن بعض القرارات بخصوص خفض نسب الضرائب قد اتخذت بالفعل، كما أن قرارات أخرى ستنفذ على هذا الصعيد مستقبلاً. وبين أن القرارات شملت خفض ضريبة الدخل على برامج تمويل المشاريع الصغيرة من 20% إلى 10%، والغاء نسبة الـ 5% على فوائد ودائع المواطنين في البنوك، والغاء ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية للشركات، وتبني ضريبة 10% على عوائد توزيع أرباح للسندات والأسهم تقتطع من المصدر، إلى جانب تعديل قانون تشجيع الاستثمار. وقال بشارة: "أوصينا في جزئية قروض البنوك الموجهة للمنشآت الصغيرة، بأن تخفض ضريبة الدخل من 20% إلى 10%، وقد نكون الوزارة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط التي تتخذ هذا القرار"، وبالفعل صدر مرسوم بهذا الشأن. وبين أن الاستراتيجية تأتي في إطار الجهد المبذول من قبل الحكومة لمعالجة العجز المالي، الذي أصبح عبئًا متأصلًا على موازنة الدولة، ولفت إلى أن الاستراتيجية تشمل حاليا الضفة، بينما يمكن أن تعدل لاحقا لتشمل قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، واصلاح منظومة الجباية، والارتقاء بأداء الوزارة، وتوجيه الدعم تدريجيا نحو المشاريع التطويرية وتحسين الخدمات. وأكد إلى أن العجز في الموازنة بلغ العام الماضي 1.5 مليار دولار، ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 125 مليون دولار شهريا، وبين أن الفجوة التمويلية تتراوح بين 300-400 مليون دولار سنويا، رغم الدعم الخارجي المستمر للموازنة. وكشف أنه خلال الفترة الماضية كان يتم التعامل مع هذه الفجوة، عبر الاقتراض من البنوك المحلية، وصندوق التقاعد، اضافة إلى التأخر في سداد الالتزامات المالية، خاصة مستحقات القطاع الخاص. وبين أن بعض الدول العربية ملتزمة بتعهداتها المالية تجاه السلطة مثل السعودية، والجزائر والكويت، والإمارات، بخلاف أخرى لا تلتزم، وتابع "نأمل أن يقدر الأشقاء ظروفنا وأن يفوا بالتزاماتهم تجاه فلسطين". وأوضح بشارة أن جهات مانحة تتحدث عن مسألة التمويل، من منطلق أنها "ملت" من هذا الأمر، بخلاف أخرى ترى أن الدعم ساهم في نهاية المطاف في تكريس الاحتلال. وفيما يتعلق بملف التحويلات الطبية، بين أن هذا الملف يحظى بالعناية على أعلى المستويات، سواء من قبل رئيس الوزراء، أو وزير الصحة، وأوضح أنه جاري متابعة هذا الملف، مضيفا "معدل الاقتطاعات (الإسرائيلية) للتحويلات الطبية من المقاصة كان يبلغ 20-22 مليون شيكل، بقدرة قادر زادت، حتى أنها بلغت 32 مليون شيكل الشهر الماضي". وأشار إلى أن معالجة الخلل في هذا الجانب يمثل أولوية، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية حزيران المقبل.