أعدت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية وثيقة قانونية لنقل مواطني المثلث ووادي عارة في أراضي عام 48 للدولة الفلسطينية "الضفة الغربية" في حال التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة. وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن الوثيقة التي تشترط أن يتم الأمر بموافقة فلسطينية، وعدم سحب جنسية أي شخص ودفع تعويض لهم، كما تم دفع تعويض للمستوطنين بعد إخلائهم من قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، قد قدم قبل عدة سنوات الاقتراح على تبادل سكاني وهو يواصل العمل بشكل مستمر لتنفيذ خطته المبنية على نقل السكان في المثلث الى دولة فلسطين. وأعد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية ايهود كينان، تقريراً من 18 صفحة يدعي فيه أن نقل سكان من دولة إلى دولة أخرى ضمن اتفاق، حتى دون موافقة المواطنين وبدون استفتاء، ولا تتناقض مع القانون الدولي ما دام السكان سيحصلون على المواطنة بعد عملية النقل. ويتطرق التقرير أيضا إلى صورة "إسرائيل" في العالم في حال تمت عملية النقل وضرورة إقرار قانون في الكنيست حول الموضوع.