دخلت قرية "امنيزل" في جنوب الخليل بالضفة الغربية القرن الواحد والعشرين بعد أن ركبت منظمة غير حكومية اسبانية ألواح شمسية لتوليد الكهرباء إلا أن أمرا عسكريا صهيونيا بالهدم يهدد بعودة القرية للظلام. وتقع القرية الفلسطينية المغيبة ، جنوب يطّا وبالقرب من الجدار العنصري، ويسكن في فيها ما يقارب 400 شخص، ويوجد فيها ما يقارب 40 بيتاً و فيها مدرسة وجامع. وعانت القرية من عدم وجود بنية تحتية كالماء والكهرباء، وعليه تم توصيل التيار الكهربائي لها يوم الخميس 18/12/2009 ولأول مرة، من خلال نظام خلايا شمسية مركزي، وتم ربطها مع مولد كهرباء ليساعد على شحن البطاريات في حال نقص الشحن – الخلايا الشمسية. ونفذت منظمة سيبا الاسبانية غير الحكومية ، المشروع بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، بدلا من مولدات الغاز التي كانت تشكل المصدر الوحيد للطاقة في القرية. ومع الألواح الشمسية واكبت عائلات القرية الأربعون التطور فوضعوا مصابيح كهربائية في بيوتهم وخيمهم واشتروا أجهزة تلفزيون وأدوات كهربائية منزلية أخرى. وتوفر الألواح أيضا مضخة للماء في القرية حيث أن القرية الصغيرة غير موصولة بخط أنابيب مياه رئيسي. [title]فرحة لم تكتمل[/title] لكن الجيش الصهيوني الذي يدير الشؤون المدنية في القرية الواقعة في منطقة (ج) اصدر أمرا الشهر الماضي يقضي بهدم الألواح الشمسية بحجة أنها أقيمت دون إذن أو ترخيص. وتشكل منطقة (ج) نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع فيها كافة مخططات البناء لسلطة الإدارة المدنية الصهيونية. وتحاول العديد من المنظمات غير الحكومية "الإسرائيلية" بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الضغط على جيش الاحتلال بتجميد قراره بالهدم الذي بحسب هذه المنظمات جاء مفاجأ لسكان القرية. وتحاول الحكومة الاسبانية أيضا عبر قنوات دبلوماسية منع هدم المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 365 ألف يورو(495 ألف دولار) والذي مولت معظمه منظمة سيبا. ويقول رئيس مجلس القرية علي احريزات "هذه الألواح الشمسية كانت بريق أمل بالنسبة لنا". وأضاف "نحن هنا منذ عام 1948 ولا يوجد لدينا أي مكان آخر لنقصده". ووفقا لاحريزات فان سكان القرية ظنوا أن لا جدوى من طلب ترخيص وإذن من الجيش لإقامة الألواح الشمسية لان حكومة الاحتلال لا تعترف أصلا بالقرية ولم يسبق أبدا أن حصل أي مبنى فيها على رخصة بالبناء. ووفقا لمسؤول اسباني عن المشروع، تم تقديم طلب ترخيص قبل البدء بتركيب الألواح الشمسية إلا أن القسم العسكري المسؤول عن إعطاء التراخيص لم يجب على الطلب أبدا. [title]تساؤل محير[/title] ومن ناحيتها لا تفهم نهاد نور التي تقيم في خيمة مع زوجها وأطفالها الثلاث سبب إصرار الجيش على هدم الألواح "الصديقة للبيئة المبنية على أراضينا والتي لا تزعج أحدا". إلا انه وفقا للإدارة المدنية الصهيونية المسؤولة عن هذه المناطق فان "القانون يقف فوق الجميع" على الرغم من أنها "داعمة" للمشاريع التي تقوم بها منظمات دولية. وقالت الإدارة في بيان لها "هذه منشاة بنيت دون ترخيص أو تنسيق وبعد ذلك أصدرنا أمرا بوقف العمل وأمرا بالهدم بينما سمحنا للمنظمة أن تقدم موقفها للجنة استئنافات إلا أن أعضاء المنظمة رفضوا المثول أمامها". وأشار البيان إلى انه بعد استئناف اسباني قرر رئيس الإدارة المدنية ايتان دانغوت "تجميد أمر عملية الهدم" وطلب من منظمة سيبا تقديم خرائط توضح البنى التحتية للألواح الشمسية. وأضاف البيان "على المنظمة الآن تقديم الخطط". من جهته، قال متحدث باسم الجيش الصهيوني أن الجيش يأمل في ترخيص المباني بمفعول رجعي. وأضاف "أن هدفنا هو الموافقة على المنشاة ولكن يجب القيام بذلك عبر القانون".