أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى لا يزال قيد المشاورات وقابل للإثراء والحذف والإضافة وفق ما يرتئيه المجموع الوطني. وشدد المجلس في بيان وصل " [color=red]فلسطين الآن[/color] " نسخة عنه، اليوم الاثنين، حرصه على تبني السياسيات العقابية الحديثة، والالتزام بأحكام القانون الأساسي التي تعتبر أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع في فلسطين. وقال: "وضعنا قانون عقوبات موحد للضفة الغربية وغزة، وبناء عليه شكلت لجنة من المختصين القانونين من فلسطين ومصر والأردن وبدأت في صياغة مشروع القانون وفقا لآخر التطورات في مجال السياسة العقابية وانتهينا منه عام 2001، وفي عام 2003 انتهينا من إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى ". وأكد البيان: "أن المشروع واجه معارضة شديدة من المواطنين، وذلك لمخالفته أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وخاصة المادة (4) الفقرة 2. وأضاف" في عام 2008م وفي إطار متابعة المجلس الحالي لما أقر صياغته من تشريعات خلال المرحلة السابقة ارتأت اللجنة القانونية إدخال تعديلات على مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى من أجل إعداده للقراءة الثانية". وتابع البيان"بعد مرور خمس سنوات من المناقشات وورش العمل حول المشروع لإعداده للقراءة الثانية تقرر تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والشرعيين والقضاة والمحامين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني، حيث توصلت إلى صياغة تأخذ بالاعتبار كافة الملاحظات التي أبداها المواطنون ومؤسسات المجتمع المدني". وبين أن مشروع قانون العقوبات اعتمد منهج التسديد والمقاربة لمبادئ الشريعة الإسلامية استنادًا للمادة (4) من القانون الأساسي التي أكدت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع. وقال المجلس: "وبالتالي يجب أن يتسم قانون العقوبات بالقدرة على تحقيق الغاية المرجوة منه، أما إذا كانت نصوصه عاجزة عن زجر الجريمة وفرض العقوبة المناسبة لها فإنه لا مفر إعادة سن قانون عقوبات ضمن سياسة جنائية جديدة بحيث تكون نصوصه منسجمة مع التطورات المستحدثة وتتواءم مع أحكام الشريعة. ودعا المجلس النواب من كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في إثراء المشروع بملاحظاتهم الهامة، مطالبًا الحقوقيين والمؤسسات المهنية والإعلامية بتحري الدقة والموضوعية والمهنية عند توجيه النقد لأي مشروع قانون يُناقش من قبله.