هددت لجنة الأسرى والمحررين بالضفة الغربية المحتلة بالتحرك لإسقاط "حكومة رام الله"، بعد رفضها الاستجابة لمطالبهم والتسويف بإقرار قانون"الأسرى". وأطلق الأسرى والمحررون في بيان لهم، ما أسموه "الصرخة الوطنية الأخيرة" لكل من يسمعهم بضرورة إعطاء رد نهائي ورسمي حول ذلك، وحتى تاريخ أقصاه 10 نيسان (أبريل) المقبل، مطالبين في نفس الوقت "جيش الأسرى المحررين لبدء الحشد لاعتصام الكرامة (ربيع الضفة) لإسقاط من هم فوق القانون"، وفقًا للبيان. وأوضح البيان أنه "بعد ثلاث سنوات من الكفاح المتواصل والصبر من أجل إقرار قانون الأسرى والمحررين والذي يحفظ جزءا من حقوق الأسرى وحياتهم الكريمة .. لا نرى إلا المراوغة وتحطيم الهمم من أصحاب الكراسي الفاخرة التي جلسوا عليها، ونسوا أن تلك الكراسي بنيت على ركام الجماجم ودم المخلصين وتضحياتهم وآهات وصرخات الأمهات الباكيات على اغتراب أبنائهن دهورا وعقودا خلف القهر والألم". ولفت المحررون إلى أن "وزير المالية" في رام الله شكري بشارة، رفض استقبال نخبة من الأسرى، والتي تضم أسرى أمضى أقلهم ثلاثين عامًا في معتقلات الاحتلال "الإسرائيلي". وحذر الأسرى المحررون من "طوفان سيتحمل مسؤوليته كل المسؤولين وأصحاب القرار،" محذرين وزير المالية من "استقالته في حالة خروجهم .. وأن الزلزال سيطال كل من يشعرون بالأمان".