أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريراً حول جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في مخيم جنين بتاريخ 22/03/2014 على يد قوة من المستعربين مدعومة بقوات من جيش الاحتلال. وقالت المنظمة: "إن التحقيق اعتمد على جمع شهادات من أصحاب المنزل المستهدف وأفراد من أسر الشهداء وشهود عيان تواجدوا في المكان الذين أفادوا أنه منذ لحظة محاصرة المنزل الذي تواجد فيه حمزة جمال أبو الهيجاء من قوات خاصة متخفية بزي مدني مدعومة بقوات الإحتلال الساعة 2:45 من يوم السبت 22/3/2014 بعد منتصف بدأت تنادي وتطالب الشاب حمزه بتسليم نفسه من خلال مكبرات الصوت. وترافق مع عملية المناداة عمليات إطلاق نار مكثفة مع قذائف على المنزل قبل خروج أي من أصحاب المنزل، ثم قام الجيش بتوجيه صواريخ وزخات كبيرة من الرصاص ما أدى إلى مقتله، وبعد قتله اقتربوا من جثمانه للتأكد من وفاته ومنعوا أحد من التقدم لإسعافه حتى الساعة السادسة. وأضاف التقرير أثناء محاولة شبان نقل جثمان حمزة أصيب عدد من المواطنين إصابات متفاوتة تجاوز عددهم الـ20 مواطن وجميعهم أصيبوا بالرصاص الحي المباشر، واستشهد في هذه المواجهات الشاب يزن جبارين والشاب محمد أبو زينة. وبيّن التقرير أن حمزة اعتقل عدة مرات على يد أجهزة الضفة وتمت مداهمة منزله أكثر من عشرين مرة، فملاحقة ومطاردة أجهزة الضفة للشهيد حمزة دفعت الاحتلال لتكوين انطباع عن مخاطر يمكن أن يشكلها المواطن حمزه فباتت تراقبه حتى وصلت له واغتالته، الأمر الذي يطرح علامات استفهام على دور أجهزة الضفة في المساهمة باغتياله. وعلى الرغم من وجود المخيم في المنطقة "أ" تحت السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية إلا أن القوات الأمنية لم تفعل شيئا رغم إبلاغها من الاحتلال من خلال مكتب الارتباط أن هناك عملية للجيش الإسرائيلي في المخيم وكان الإبلاغ وفقا للصحف العبرية بعد محاصرة المنزل. وخلص التقرير إلى أن الإحتلال الإسرائيلي كان يبيت النية لقتل الشاب حمزة، حيث تعرض لمحاولة اغتيال بتاريخ 18/03/2014، وأن ادعاء الاحتلال بأن الشهيد حمزة كان يخطط للقيام بعملية ضد جنوده هو محض ادعاء لا يوجد أي أمر أو أثر يثبت صحته. وأكد التقرير أن العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي وأسفرت عن مقتل الشبان الثلاثة جريمة حرب استخدم بها الغدر المحرم في القانون الدولي الإنساني، حيث دخل المخيم قوات مستعربين تبعهم قوات لجيش الإحتلال بالزي الرسمي. وختمت المنظمة تقريرها بمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك سريعا لوضع حد لجرائم الاحتلال، كما طالبت رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني، وتشكيل لجنة تحقيق لكشف الدور الذي لعبته أجهزته في اغتيال حمزة أبو الهيجا والتسبب في مقتل شابين وإصابة آخرين.