تمر الحكومة الفلسطينية بضائقة مالية، صاحبتها خلال الأشهر الماضية، وذلك بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ومشاركة من مصر وانقلاب العسكر فيها بتشديد الحصار على القطاع. وبفعل تلك الضائقة تولدت أزمة معيشية لدى العديد من الموظفين في قطاع غزة، ممن لديهم التزامات عدة لها علاقة برواتهم. وتعتبر فئة الموظفين المستأجرين لشقق سكنية، من أكثر الفئات المتضررة من ضائقة الرواتب، حيث لا يكفي تقاضي نصف راتب شهريًا بسداد إيجار الشقق الذي تجاوز في بعض مناطق قطاع غزة 250$. وقال الموظف إبراهيم عياد: "إن أزمة الرواتب تسببت لهم بمشاكل مادية كبيرة على كافة الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بدفع إيجار الشقة الذي يسكن بها وأسرته المكونة من خمسة أفراد". وأوضح عياد أن نصف الراتب لا يكفي لمتطلبات الحياة اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، منوهًا إلى أنهم يضطرون لتأجيل دفع إيجار الشقة من أجل توفير متطلبات الحياة الأخرى، الأمر الذي أدخلهم في ديون متراكمة. ولفت عياد إلى تفهم صاحب الشقة للوضع المادي الصعب الذي يمر به الموظفون، قائلاً: "تراكم على ما يقارب 3 آلاف شيقل إيجار شقة، لم أستطع دفعه إلى الآن، وأخشى أن يستمر الوضع على ما هو عليه أن أجد أسرتي بلا منزل أو شقة تؤويهم". أما الموظف خالد الغرباوي فاعتبر الضائقة التي يمر بها الموظفون بشكل خاص، والمواطن الغزي بشكل عام الأصعب خلال الأعوام المنصرمة. وأشار الغرباوي إلى أنه اضطر إلى ترك الشقة التي استأجرها لإيوائه وأسرته، والعودة إلى غرفة صغيرة ببيت والده لحين الانتهاء من أزمة الرواتب. وألمح إلى أنه نصف الراتب يوفر قدر كبير من احتياجات الموظف لكنه لا يوفر على الإطلاق إيجار الشقة، الأمر الذي أجبر عدد من الموظفين إلى العودة لغرف صغيرة ببيت العائلة. ويخشى الغرباوي أن تستمر الضائقة المالية لمدة أطول، فتعصف بمن استطاع التماشي معها، وتولد مشاكل أسرية من الممكن التغلب عليها قد فات الأوان. وتأكيدًا على تفشي أزمة إيجار الشقق أكد الموظف بلال محمد على أنه تراكم عليه نحو أربعة شهور من إيجار شقته، بمبلغ 550 شيقل شهريًا، الأمر الذي فاق قدرته، وكبّده ديون كبيرة. وتمنى محمد أن تنتهي الأزمة قريبًا، وتعود الرواتب بشكل كامل وبموعد محدد كما جرت العادة قبل الأزمة الحالية.