دعت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة البريطانية إلى عدم الإذعان لما وصفته بضغط خارجي، وأكدت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي في لندن أنها ستتعاون مع السلطات البريطانية بكل شفافية في المراجعة التي أمر بها رئيس الوزراء ديفد كاميرون بشأن فلسفة الجماعة ومواقفها وأنشطتها. وشددت الجماعة على أنها ستطعن أمام القضاء البريطاني في أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها. وطالبت بأن تشمل مراجعة حكومة كاميرون ما وصفتها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي، الذي عزل فيه الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان. كما حثت الجماعة بريطانيا على الحرص على ألا تجعل من هذه المراجعة إقرارا "بالأفعال الإجرامية" التي يتواصل ارتكابها بحق الشعب المصري. وفي حديث للجزيرة أبدى محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، استعداد الجماعة للتعاون الكامل مع التحقيق البريطاني، مبينا أنه في حال كانت نتائج التحقيق غير سليمة فإن الجماعة ستلجأ للقضاء البريطاني للاعتراض عليه. وأعرب سودان عن عدم قلقه إزاء التحقيق المزمع، مشيرا إلى أن بريطانيا "دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات". وكان رئيس الوزراء البريطاني قد دعا مؤخرا للتحقيق بشأن فلسفة وأنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا وخارجها، وذلك بعد مخاوف من احتمال وجود صلات بينها وبين أعمال عنف في أعقاب قرار مصر والسعودية اعتبارها "منظمة إرهابية". وأعربت الجماعة عن شعورها بالقلق لأن المراجعة سيقودها السفير البريطاني في السعودية جون جينكنز. وكانت السعودية أدرجت الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية الشهر الماضي بعد خطوة مماثلة اتخذتها مصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال بيان صادر عن الجماعة "من المهم ألا تنحني الحكومة البريطانية للضغوط من الحكومات الأجنبية التي يقلقها سعي شعوبها للديمقراطية". وتابع أنه "من الصعب تفهم الكيفية التي سيدير بها جينكنز مراجعة داخلية مستقلة للإخوان المسلمين ويواصل عمله كسفير لدى نظام غير ديمقراطي يتخذ موقفا سياسيا معارضا صراحة للإخوان المسلمين". وردا على سؤال عن سبب اختيار جينكنز قالت متحدثة باسم كاميرون الثلاثاء الماضي، إن السبب هو أن المراجعة ستتركز على نشاط الجماعة في المنطقة وليس مصر وحدها وأن جينكنز له دراية عميقة بالشرق الأوسط. وقالت بريطانيا التي تعمل في أراضيها منظمات عديدة لها صلة بالإخوان إن المراجعة الحكومية ستشمل بحث كل اتهامات الدول العربية بأن الجماعة لها صلة بالعنف، ونفت الجماعة ذلك مرارا. وتأتي الخطوة البريطانية في أعقاب تزايد الحملات في دول عربية على الجماعة خاصة في مصر، حيث قتلت قوات الأمن المئات من أعضائها وسجنت الآلاف بمن فيهم كل زعماء الجماعة تقريبا منذ عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.