أوصى المشاركون في الاجتماع الوطني الموسع حول قضية الأسرى بمدينة رام الله،اليوم، بالتأكيد على أهمية تدويل قضية الأسرى على المستويات الرسمية والسياسية والقانونية والشعبية، وتعريف العالم بحقيقة ما تقترفه دولة الاحتلال من جرائمٍ وانتهاكاتٍ بحق أسرانا وأسيراتنا الأبطال "المناضلون من أجل حرية شعبهم وتناول الاجتماع الذي الذي عُقد بدعوةٍ من نادي الأسير الفلسطيني وبمشاركةٍ واسعةٍ من ممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية وقادة وممثلي الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني عام 1948 من أعضاء كنيست ورؤساء مؤسسات، إضافةً إلى ممثلي المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين، قضية الأسرى بأبعادها وجوانبها المختلفة باعتبارها قضية وطنيةً سياسيةً وإنسانيةً من الدرجة الأولى، حيث تمَ التوقف مطولاً أمام الهجمة الإسرائيلية البشعة التي يتعرضون لها على مدار العقود السابقة، والتي تكثفت بشكلٍ ملحوظٍ خلال الفترة الأخيرة . وحيا المجتمعون الأسرى والأسيرات الأبطال في سُجون الاحتلال، وعبَروا عن تقديرهم العالي لصمودهم وثباتهم في وجه ما يُحاك ضدهم من مؤامراتٍ وسياساتٍ عنصريةٍ، وتمَ التأكيد على أهمية العمل المُوحَد القائم على شراكةٍ كفاحيةٍ راسخةٍ، وأهابوا بقادة الحركة الأسيرة أن يعملوا على تجسيد الوحدة بتعبيراتها العملية قيادةً وتخطيطاً وتنفيذاً. وعبَروا عن أملهم بأن تتمكن الحركة الأسيرة وفي أقرب وقتٍ ممكنٍ من إنجاز قيادةٍ مُوحدةٍ لكافة السُجون ومن كافة الفصائل والقوى، والتوافق على برنامج عملٍ مُوحَدٍ، حيث لا بُدَ من الارتقاء لمستوى التَحدي المطروح أمام الحركة الأسيرة. وأدان المشاركون في الإجتماع، التصريحات العنصرية الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال ووزرائه وأعضاء ائتلافه الحاكم، مُؤكدين على أهمية التصدي وبشكلٍ جماعيٍ لهذه التوجهات الفاشية التي باتت تُشكل خطراً مُحدقاً بحياة أبنائنا وبناتنا من الأسرى الصامدين. ودعا المجتمعون القيادة السياسية للشعب الفلسطيني إلى الإبقاء على قضية الأسرى ضمن أهم أولوياتها، وترجمة ذلك على شكل إجراءاتٍ عمليةٍ، بما يكفل جعل هذه القضية جُزءاً ومُركباً أساسياً في كل نشاطٍ أو اجتماعٍ أو مؤتمرٍ، وإثارتها في كل المحافل والمنابر.مؤكدين على أهمية طرح هذا الموضوع على الوفود الزائرة لفلسطين، أو من خلال الوفود الفلسطينية التي تزور أنحاءاً مختلفةً من العالم.. ممَا يجعل قضية الأسرى وما يتعرَضون له من قهرٍ وتنكيلٍ إلى لعنةٍ تُطارد المُحتلين وحُكومتهم. ووجهوا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد "بان كي مون" إلى الوقوف عند مسؤولياته، وذلك بتشكيل لجنة تحقيقٍ أُمميةٍ تُحقق في الجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال بحق الأسرى المُناضلين في سُجونها، والسَعي لإجبار إسرائيل على فتح سُجونها أمام لجنة التحقيق الدولية، حيث لا يُعقل ومن غير المقبول أن تبقى دولة الاحتلال بمنئى عن المُسائلة والضغط الدولي، بينما تُعرض بسياساتها وإجراءاتها منظومة القيم والمفاهيم الإنسانية التي توافق عليها العالم للخطر. و أهاب المُجتمعون بالمُنظمات الدولية السياسية والحقوقية والإنسانية، مُمارسة دوراً فاعلاً ومؤثراً وبما يضمن ردعاً للسياسات الإسرائيلية الجائرة بحق أسرانا وأسيراتنا.. حيث لم تعد المواقف الخجولة والمُترددة الصادرة عن هذه المؤسسات كافيةً، وإنَما رأت فيها إسرائيل مُشجعاً لها للمُضي قُدماً في توجهاتها وإجراءاتها العنصرية. أمَا على الصعيد الداخلي الفلسطيني، فقد توقف المُجتمعون أمام الأهمية المُلحة لإعادة النُظر بالمواقف النمطية التي اعتمدتها قُوى وفصائل ومؤسسات الشعب الفلسطيني في التعامل مع هذه القضية الهامة بعناوينها وتفاصيلها المختلفة، إن كان ذلك فيما يتعلَق بطريقة تعاملنا مع ما يُسمَى القضاء الإسرائيلي، أو الأداء الشعبي والجماهيري. وقد أكَد الاجتماع أنَ قضية الأسرى هي قضية كل الفلسطينيين أياً كانت مواقعهم. فيما توقَف الاجتماع مُطولاً أمام موضوع المُصالحة الوطنية، باعتبارها الرافعة الأساسية للارتقاء والتقدم والانتصار، فقد دعا المُجتمعون قيادات القوى والفصائل إلى الإسراع في تنفيذ ما تمَ الاتفاق عليه في القاهرة، فمن شأن ذلك أن يُساعد شعبنا في الوقوف صفاً واحداً أمام ما نُواجهه من تحدياتٍ في هذه الظروف الدقيقة وأمام الاستحقاقات القادمة. وحيا المُجتمعون عائلات الأسرى التي تتقاسم المُعاناة مُناصفةً مع أبنائهم وبناتهم، مُؤكدين لهم أنَ ثباتهم وصبرهم وصُمودهم سيُتوَج بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة المُستقلة وعاصمتها القدس الشريف. و أكَد المُجتمعون على أهمية استمرار اللقاءات، وعلى ضرورة تشكيل اللجان التخصصية التي تتناول قضية الأسرى بطريقةٍ مهنيةٍ على الصُعد السياسية والقانونية والإعلامية والشعبية، وعلى أهمية إعادة النظر بطُرق العمل السابقة بما يضمن تكريس مفهوم العمل الجماعي المُوحَد لكل أبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه.