قررت المحكمة المصرية تحويل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، إلى جلسات سرية. واستمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، لشهادة قائد الحرس الجمهوري والضباط المكلفين بحراسة مرسي أثناء الأحداث. وأوردت صحف مصرية صادرة الأحد، أن قوات الأمن بأكاديمية الشرطة منعت وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة لتغطية الجلسات. وقالت هيئة المحكمة إن جميع جلسات سماع أقوال الشهود في القضية ستكون سرية حفاظاً على الأمن القومي، بحسب مصادر أمنية أبلغت الصحفيين الموجودين أمام مقر المحاكمة بالقرار. وقد شهدت جلسة السبت، عرض مقاطع من حوار تلفزيوني اعتبرته النيابة دليل إدانة للمتهمين، وقررت المحكمة بعد ذلك تأجيل النظر في القضية إلى اليوم. وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع محمد الدماطي، إن التقرير الذي عرض بالمحكمة أوضح أن هناك محاولات من اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإخفاء الأدلة التي تبرئ المتهمين، مقابل إبراز تلك التي تدينهم. وأضاف أن هناك محاولات مستميتة لابتكار أدلة من لا شيء، لذلك "قلنا للمحكمة نريد لجنة من خارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون التي تعد منظومة معادية للمتهمين". وأكد أن الدفاع سيجدد طلبه في جلسة الأحد، رغم أن المحكمة صرحت بأنها ستحتفظ بملاحظات الدفاع أثناء نظر القضية. وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي 14 آخرين، أبرزهم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس المعزول. وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012 عقب الانقلاب العسكري، حينما تظاهر مئات من معارضي مرسي حول قصر الرئاسة فوقعت اشتباكات بينهم وبين مؤيديه أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.