طالبت النقابة العامة لعمال النقل في جنين بالتوقف عند قرار سلطات الاحتلال بالسماح للشاحنات الإسرائيلية بدخول الأراضِِ الفلسطينية، وذلك بعكس ما كانت عليه الأمور حتى وقت قريب. جاءت هذه المطالبة في إطار دفاع النقابة عن أصحاب الشاحنات العاملين على معبر الجلمة، ويقومون بنقل الحاويات من المعبر وإليه، كما جرت عليه العادة منذ افتتاح المعبر التجاري المعروف باسم معبر الجلمة. وكانت سلطات الاحتلال قررت السماح بدخول الشاحنات الإسرائيلية للأراضِ الفلسطينية، وعدم إنزال الحمولة على المعبر، كما جرت عليه العادة، وبذلك فإن مصير أكثر من مئة شاحنة فلسطينية أصبحت في مهب الريح. وقال رئيس نقابة عمال النقل في الاتحاد العام لنقابات عمال النقل كايد عواد إن هذه الخطوة: "تهدد مصير أكثر من مئة شاحنة". وأضاف: "منذ أن أغلقت سلطات الاحتلال الأبواب أمام دخول الشاحنات الفلسطينية للأراضي المحتلة، توقف العديد من أصحاب هذه الشاحنات عن العمل، فيما حافظ عدد منهم على عمله من خلال نقل البضائع من المعابر واليها". واعتبر عواد قرار الاحتلال بمثابة رصاصة الرحمة على هذا القطاع، وطالب باسم جموع السائقين أن يتم التعامل مع الشاحنات الإسرائيلية بنفس الطريقة التي تتعامل بها سلطات الاحتلال مع الشاحنات الفلسطينية. وقال: "لا يعقل أن تغلق الأبواب أمام السائق الفلسطيني، فيما تفتح كل الأبواب أمام السائق الإسرائيلي". وأشار عواد الى خطوات احتجاجية قد تتخذها النقابة بالتعاون مع أصحاب الشاحنات للتصدي لهذه الخطوة التي وصفها بأنها خطيرة. [title]محتارون أمام القرار [/title] وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جنين علي بركات أن الغرفة تقف في حيرة أمام هذه الخطوة. وأضاف "الغرفة لم تطالب أية جهة بالسماح للشاحنات الإسرائيلية بالوصول للأراضِ الفلسطينية، ولكنها علمت بمثل هذه الخطوة من خلال ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بصفتها المسؤول عن تطوير المعبر، وتسهيل الحركة من خلاله". وأعرب بركات عن تفهمه لمخاوف أصحاب الشاحنات، لكنه أكد أن الغرفة ليست صاحبة قرار بهذا الخصوص. وطالب بركات بدراسة تأثير هذه الخطوة على مختلف الأصعدة، مع تأكيد أن لها تأثيرًا إيجابيًا على التجار المستوردين، ولكنها في ذات الوقت لها تأثير سلبي على أصحاب الشاحنات. وقال: "لا بد من تقييم الخطوة، والبحث عن سبل حماية أصحاب الشاحنات الذين سيتضررون بشكل كبير".