كشف عزام التميمي مدير معهد الفكر السياسي و الإسلامي عن الدوافع الحقيقية لقرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتشكيل لجنة تحقيق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بلاده، ولماذا اختيار بريطانيا بالذات، وما هي خطوات الجماعة لمواجهة أي قرار سلبي بحقها؟. وحذر التميمي المقيم في بريطانيا من أنه إذا ما تبين فيما بعد أن الحكومة البريطانية اتخذت قراراً سياسياً ضد جماعة الإخوان المسلمين، فإن القضية ستنتقل مباشرة إلى أروقة القضاء البريطاني. [color=red]استعداد إخواني[/color] ويعكف حالياً فريق محامين مكلف من قبل الإخوان على إعداد العدة لخوض معركة قانونية محتملة. وقد عرف عن القضاء البريطاني نزاهته، الأمر الذي تخشى الحكومة البريطانية بسببه أن تتعرض لهزيمة قضائية كما حصل في قضايا سابقة، ومنها قضية المعارض السعودي الدكتور محمد عبد الله المسعري. وفق التميمي. وقال التميمي في حديث لوكالة[color=red] فلسطين الآن[/color] إن بريطانيا: "تعرضت كما تعرضت غيرها من دول العالم لضغوط شديدة ومتصاعدة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحظر أي نشاطات مؤيدة للشرعية في مصر ومناهضة للانقلاب". وقد تركزت هذه الضغوط على بريطانيا بشكل خاص بعد الانقلاب في مصر؛ بسبب النشاطات الحقوقية المهمة التي تشهدها العاصمة البريطانية، وعلى رأسها مشروع محاكمة زعماء الانقلاب، وكل من حرّض على سفك الدماء في مصر أمام المحاكم البريطانية والدولية في لاهاي". حسب التميمي. [color=red]دوافع القرار[/color] وعن طبيعة الضغوط التي مارستها تلك الدول، أوضح التميمي "لم يقتصر الضغط الإماراتي السعودي على المستوى الدبلوماسي، بل تجاوزه إلى مستويات متعددة داخل الإدارة البريطانية؛ خشية أن تعاقب بريطانيا على رفضها الانصياع لمطالب الإماراتيين والسعوديين بإلغاء بعض الصفقات المهمة". وبين أن "لبريطانيا علاقات تجارية مهمة مع كل من الإمارات والسعودية، وهاتان الدولتان تحاولان استغلال حاجة بريطانيا إلى إبرام صفقات توريد السلاح والتقنيات، وذهبتا تبتزان الإدارة البريطانية. ورأى أن اختيار سفراء بريطانيين مقربين من الأنظمة العربية المؤيدة للانقلاب، وخاصة السعودية، يهدف إلى إثبات أن التقرير الذي كلف به هؤلاء لن يكون منحازاً لصالح الشرعية في مصر. ومع ذلك، توقع مدير معهد الفكر السياسي والإسلامي " أن لا يكون منحازاً لصالح الانقلابيين". وقال: "كل شيء محتمل، ولكن الأغلب أن التقرير سيخلص إلى أن الجماعة لم ترتكب ما يستدعي حظرها". [color=red]انتقادات للقرار[/color] وأوضح التميمي أن رئيس الوزراء البريطاني حدد فترة "شهرين" لإنجاز التحقيق، مشيرًا إلى أن قراره بتكليف سفير بلاده في السعودية بإعداده، ووجه بانتقادات شديدة في وسائل الإعلام البريطانية، وخاصة حينما كشف النقاب عن الدور الإماراتي والسعودي في الموضوع. وعلى مستوى الجالية العربية المسلمة، استنكرت أوساط الجالية خضوع بريطانيا لابتزاز أنظمة دكتاتورية فاسدة، رغم معرفة البريطانيين بأن الإخوان لم يكونوا في يوم من الأيام من المحرضين على العنف أو الضالعين في الإرهاب، بل كانوا هم ضحية الأنظمة الاستبدادية في مختلف مناطق العالم العربي. وبين أن الإخوان المسلمين يوجدون في بريطانيا كما يوجدون في أماكن كثيرة حول العالم كأفراد وعلى هيئة مؤسسات إسلامية القائمون عليها ينتمون إلى مدرسة الإخوان المسلمين الفكرية. وختم التميمي حديثه لوكالة [color=red]فلسطين الآن[/color] بالقول أنه "إذا تم الحظر، ستتبعها معركة قضائية "حامية الوطيس"، وإذا ما كانت البراءة ستكون خيبة وفشل وهزيمة وفضيحة للمحرضين على القرار والانقلابيين". وختم: "لعل هذه المحنة تحمل في رحمها منحة عظيمة من الله تعالى. فالذين أرادوا حظر الإخوان حولوا قضيتهم إلى قضية محلية في كل المجتمعات الأوروبية، الأمر الذي سينبه الرأي العام الغربي إلى حقيقة ما جرى في مصر وما تحيكه أنظمة فاسدة ساقطة مثل الإمارات والسعودية ضد الإنسانية".