في وقت يعاني فيه الزميل الصحفي محمد منى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من اعتقال إداري يتجدد كلما أراد الضابط العسكري الإسرائيلي ذلك، كان ضباط أجهزة الضفة يُملون الحكم على محكمة الصلح في مدينة نابلس للنطق بقرار حبسه مدة ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من اعتقال الاحتلال للصحفي منى الذي كان يعمل مراسلًا لوكالة "قدس برس" انترناشيونال للأنباء، منذ ثمانية أشهر دون محاكمته أو توجيه التهم له، وحرمانه من مزاولة مهنة الصحافة التي كفلت المواثيق الدولية حرية العمل بها، إلا أن كل ذلك لم يشفع له أمام القضاء في الضفة الذي أمسى يلاحق كل مقاوم يحمل راية مقارعة المحتل الإسرائيلي. [color=red]الحكم غيابيًا[/color] فقد أصدرت محكمة الصلح التابعة للسلطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حكمًا غيابيًا بالسجن ثلاثة أشهر على الصحفي منى بتهمة "إثارة النعرات الطائفية". وذكرت عائلة منى في تصريحات صحفية أن محامي نجلهم أبلغهم مساء الخميس (3-4) بقرار محكمة الصلح بسجنه ثلاثة أشهر. واستنكرت العائلة قرار المحكمة، معربة عن صدمتها ومفاجأتها، فيما عدت القرار خدمة للاحتلال الذي يواصل اعتقال نجلها. وأشارت العائلة إلى أن قرار المحكمة يعود إلى اعتقال سابق تم قبل سنوات مضت من أجهزة الضفة، حيث واصلت المحكمة عقد جلساتها وطلب حضور محامي نجلها رغم اعتقاله من الاحتلال. [color=red]كتم الصوت[/color] وتحاول أجهزة الضفة، كتم الصوت الناقل للحقيقة في الضفة الغربية المحتلة حتى ولو كان غائبا قسرًا عنها بسبب الاعتقال أو الإبعاد. ويعود قرار محكمة الصلح بالحكم على الزميل محمد منى، إلى قرارات غيابية سابقة أصدرتها محاكم فلسطينية، تقضي بالسجن لمعتقلين كانوا داخل سجون الاحتلال. ويكتمل مشهد محاكمة الأسير منى من محكمة فلسطينية وهو داخل سجون الاحتلال، بمشهد لعبة الباب الدوار التي اعتادت أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال القيام بها بحق أبناء المقاومة في الضفة المحتلة. [color=red]الصحفيون يستنكرون[/color] من ناحيته، استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة، قرار المحكمة الفلسطينية بحق الزميل محمد منى. وأكد المنتدى في بيان له، إدانته للمحاكمات التي تتم على خلفية حرية الرأي والتعبير، مشددًا على أنها تعبّر عن سياسة تكميم الأفواه وثني الصحفيين عن العمل وفق معايير مهنية وإرهابهم من توجيه أي انتقادات للممارسات والظواهر السلبية في المجتمع. ورفض المنتدى استغلال القانون والهيئات القضائية كـ"سيف في وجه الصحافيين وقمع الحريات"، مؤكدًا أن من يستحق الاعتقال والمحاكمة هم المتورطون في قضايا الفساد واستغلال المواقع لمصالح شخصية.