لطالما اشتهرت محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلّة بأنها العاصمة الاقتصادية للضفة الغربية، إلا أن ذلك كان يقابله شكاوى دائمة بالإهمال الذي تلقاه من جانب السلطة الفلسطينية، رغم ما توفره من دخل على خزينة السلطة نتيجة المعاملات والضرائب، بالإضافة لثقلها السكاني الذي يجعها الأكبر عددا من ناحية السكان في الضفة. ويعزو سكان المحافظة حالة الإهمال الاقتصادي والإداري التي تعاني منها الخليل إلى توجّهات سياسية تراها السلطة في سكانها من ناحية تأييد حركة "حماس" بالغالبية الكبرى، كما تجلى ذلك في الانتخابات التشريعية والبلدية التي حصلت عام 2006. وكشف مصدر فتحاوي أن أقاليم الحركة في المحافظة التي تولت زمام القيادة مؤخراً تصبّ هدفها الرئيسي بإبراز المحافظة للسلطة وقيادتها برام الله أنها الآن "صفراء فتحاوية خالصة"، وتجلّى ذلك من خلال محاضر اجتماعات ومؤتمرات ولقاءات صحفية عقدت عدة مرات في مقرات أقاليمها بالمحافظة. ووفق المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – فإن التوجه الرئيسي هو تبديل الصورة لدى السلطة أن الخليل معقل لحركة "حماس"، حتى تحصل على ميزات تنظيمية وإدارية وسياسية تجعل من حركة "فتح" القوة الأولى فيها. وبيّن أن هناك توجه لذلك من خلال الفعاليات الشعبية باستضافة قيادات من أعضاء اللجنة التنفيذية لحركة فتح ووزراء حكومة الحمد الله، وحشد العدد الأكبر لمؤيديها في تلك الفعاليات، والزيارات الدائمة إلى رئاسة السلطة برام الله، والاشتراك بكافة الفعاليات التي تؤيد السلطة وأجهزتها. وأوضح المصدر أن ذلك كان أيضا بسلسلة اجتماعات مع إعلاميين بهدف إظهار الخليل بصورة المدينة التي تعدّ معقلاً مهما لحركة فتح، والتقليل من حرمانها المتعمد من حقوقها الاقتصادية. وتبدو مؤشرات زيارات رئيس وزراء حكومة رام الله رامي الحمد الله الأخيرة إلى الخليل وافتتاح مشاريع أغلبها يخدم قطاعات اقتصادية، محاولة من قبل السلطة للتأكد من انتمائها السياسي قبل الحصول على حصتها في المناصب الإدارية والاقتصادية. وكان الحمد الله زار محافظة الخليل وافتتح مشاريع تابعة للشرطة ووزارة الأوقاف بالضفة، بالإضافة إلى محطة مركبات عمومية بعدما أكملت بنائها بلدية الخليل التي يتولى زعامتها حالياً مجلس منتخب من حركة "فتح"، بهدف إبراز دور وصورة إيجابية لسكانها بالدور الداعم من السلطة للخليل، وتبادل ذلك سياسياً وشعبياً.