نفى رئيس اللجنة المكلفة لإعداد قانون العقوبات الفلسطيني في المجلس التشريعي د. مروان أبو راس، التصريحات التي صدرت عن تعطيل مشروع قانون العقوبات الفلسطيني. وأكد أبو راس في تصريح صحفي، أن أجندة المجلس التشريعي وأولوياته هي التشريع والرقابة، وهو جهة الاختصاص الوحيدة في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن مشروع قانون العقوبات غير معطل وما زال تحت الدراسة . وأوضح أن المجلس التشريعي دعا قبل أيام لضرورة التوافق الوطني في العمل البرلماني، وخاصة في سن القوانين التي لها علاقة مباشرة بالشأن الفلسطيني ومعالجة مصالحه.