شهدت مناطق الضفة الغربية تزايداً في الانتهاكات بحق الصحفيين من قبل أجهزة الضفة خلال الآونة الأخيرة، كان إصدار محكمة الصلح التابعة للسلطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حكمًا غيابيًّا بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، بالسجن ثلاثة أشهر على الصحفي منى الذي يقبع داخل سجون الاحتلال. وعلى الرغم من اعتقال الاحتلال للصحفي منى، الذي يعمل مراسلًا لوكالة "قدس برس" انترناشيونال للأنباء، منذ ثمانية أشهر دون محاكمته أو توجيه التهم له، وحرمانه من مزاولة مهنة الصحافة التي كفلت المواثيق الدولية حرية العمل بها، إلا أن كل ذلك لم يشفع له أمام القضاء الفلسطيني الذي أمسى يلاحق كل مقاوم يحمل راية مقارعة المحتل. عائلة منى قالت في تصريحات صحفية: "إن محامي نجلهم أبلغهم بقرار محكمة الصلح بسجنه ثلاثة أشهر". واستنكرت العائلة قرار المحكمة، معربة عن صدمتها ومفاجأتها، فيما عدت القرار خدمة للاحتلال الذي يواصل اعتقال نجلها. وأشارت العائلة إلى أن قرار المحكمة يعود إلى اعتقال سابق تم قبل سنوات مضت من قبل أجهزة الضفة، حيث واصلت المحكمة عقد جلساتها وطلب حضور محامي نجلها رغم اعتقاله من قبل الاحتلال. منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استنكر وبشدة، قرار المحكمة الفلسطينية بحق الزميل محمد منى. مشددًا على أنها تعبّر عن سياسة تكميم الأفواه وثني الصحفيين عن العمل وفق معايير مهنية وإرهابهم من توجيه أي انتقادات للممارسات والظواهر السلبية في المجتمع. ورفض المنتدى استغلال القانون والهيئات القضائية كـ"سيف في وجه الصحافيين وقمع الحريات"، مؤكدًا أن من يستحق الاعتقال والمحاكمة هم المتورطون في قضايا الفساد واستغلال المواقع لمصالح شخصية. وفي ذات الوقت، أجلت محكمة فلسطينية محاكمة الصحفي بسام السايح الذي يتلقى العلاج من مرض عضال لم يمكنه من حضور جلسات المحاكمة. ويكتمل مشهد محاكمة الأسير منى من قبل محكمة فلسطينية وهو داخل سجون الاحتلال، بمشهد لعبة الباب الدوار التي اعتادت أجهزة الضفة وقوات الاحتلال القيام بها بحق أبناء المقاومة في الضفة المحتلة. ورصد تقرير حقوقي، أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين والإعلاميين منذ بداية العام 2014 والتي ارتفعت إلى (61 ) بعد أن سجل شهر يناير 16 انتهاكاً بحق الصحفيين، حيث اعتقل واحتجز تسعة صحفيين وأصيب سبعة آخرين. وفي شهر فبراير رصد التقرير24 انتهاكاً ضد الصحفيين ليصيب فيه الاحتلال أكثر من 17 صحفياً بينهم 4 من غزة، ويعتقل اثنين، ويمنع آخرين. وخلال الشهر الماضي فقط تم رصد العديد من حالات تمثلت بالاعتداء على صحفيين وسحب كاميراتهم والتهديد ومنع من التغطية واستدعائهم للتحقيق على خلفية التعبير عن الرأي في مناطق الضفة الغربية. فقد تراجعت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية في مدينة رام الله، عن تكريم الإعلامية ناهد أبو طعيمة في يوم المرأة العالمي، بسبب ما كتبته في صفحتها الخاصة على "فايسبوك" (Facebook). وأيضاً منعت أجهزة الضفة طاقم قناة "الحرة" الذي ضم المراسلة فاتن علوان والمصور محمد علي من تغطية مسيرة نسائية أمام مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، بعد أن هددتهما بكسر الكاميرا في حال لم يتوقف المصور عن التصوير. كما واعتدت أجهزة الضفة في نهاية الشهر الماضي بالضرب على طاقم تلفزيون وطن للأنباء (احمد ملحم، واحمد زكي) داخل وفي باحة مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة اثناء قيام الطاقم بعمله الصحفي المهني في تغطية نشاط لحزب التحرير. مسؤول لجنة الحريات في نقابة الصفيين محمد اللحام أكد عبر صفحته على الفيسبوك أن "احتجاز الصحفيين ومحاكمتهم هو إجراء غير قانوني وغير منطقي ومخالف لاتفاقات وتفاهمات النقابة، ولا يوجد تعاون من أصحاب العلاقة في الأجهزة التنفيذية". وقال اللحام إنه: "بغض النظر عن ما قام به الصحفيين، فإن المكان الطبيعي لتفاعلات الأمر هو نقابة الصحفيين والقضاء وليس الاحتجاز والتوقيف". ولفت أن حريات الصحفية تشهد تدنيا ملحوظاً بسبب الاستدعاءات المتكررة للصحفيين وملاحقة أعمالهم المهنية. أما غاندي الربعي ، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، يقول إن الهيئة: "سجلت العديد من الانتهاكات التي تتعلق بحرية العمل الصحفي في الضفة الغربية منها: إغلاق مواقع، واستجواب صحفيين ومحاكمتهم على خلفية عملهم والتعبير عن رأيهم". وأكد أن هذه الانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية، تعمل على تضييق الحريات وخاصة لدى الصحفيين، نحن نطالب كافة الجهات بضرورة التدخل والضغط على كافة الأجهزة الأمنية لوقف مثل هذه الانتهاكات. الصحفي حسام عز الدين يقول:" نعم هناك اعتداءات على الحريات الصحافية، ونعم هناك تقليدية في التعامل مع هذه الاعتداءات من قبل النقابة، غير أن هذه التقليدية إنما هي نتاج لثقافة عامة، نحن جزء منها، تعتمد فنجان القهوة في حل عديد من الأمور، وأنا أضع نفسي في صف المعارضين تماما لسياسة فنجان القهوة، غير أنه لا يمكن لنا أن نضع رؤوسنا في الرمال ونتعامل كأننا لسنا جزء من هذه الثقافة التي لا بد العمل لتغييرها. وتساءل عز الدين، كم مبادرة وكم اقتراح قدم من قبل صحافيين، للعمل على تغيير ما في آلية عمل النقابة، مثل: المطالبة بتخصيص مجموعة من المحامين لصالح النقابة للدفاع عن الصحافيين، أو عقد ورش عمل لإنجاز قانون عصري لنقابة الصحافيين، أو ورشة مماثلة من أجل قانون إعلام عصري؟؟؟.، صحيح أن هذا دور الأمانة العامة، لكن الاعضاء لم يجب إعفائهم من مثل هذه المبادرات، كما تدافعوا لنيل بطاقة الصحافة الدولية التي هي من حقهم. وأقترح أن يتم تقديم مبادرات للتغيير، وتساند من قبل موقعين، لأني أعرف وأعلم أنه لا يوجد أي مانع لدى أيا من أعضاء الأمانة العامة لرفض أي فكرة تقدم، طالما تصب في صالح التغيير.