لا يمكن القفز عن المسبب الرئيس وراء الظروف المزرية للفلسطينيين ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر بنسبة 100% على كافة مجريات الحياة، سياسياً واقتصادياً، ما يؤكد أن "لا التنمية تحت حراب الاحتلال". فـ"إسرائيل" تمنع غزة من تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، كما تستغل إلى أقصى مدى المصادر الطبيعية في الضفة الغربية من مياه ومحاجر ومعادن من البحر الميت، وأراض زراعية ومناطق صناعية وسياحة ومساحات للسير على الأقدام مسافات طويلة. وكل ما يعود بالنفع على المستوطنين في الضفة، يتضرر منه الفلسطينيون. كما تسيطر "إسرائيل" على "الطيف الكهرومغناطيسي"، وبالتالي تحدد كفاءة وربحية شركات الهواتف المحمولة الفلسطينية وصناعة التقنية العالية الفلسطينية أيضاً. كما أنها تنافس المنتجات الفلسطينية بطريقة غير عادلة، فهي تعوض المزارعين الإسرائيليين لاستخراج المياه، بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في المستوطنات، مقابل تخصيص الحد الأدنى من مياه الشرب للفلسطينيين، أما في المنطقة المصنفة "ج" (61% من مساحة الضفة)، يضطر عشرات آلاف الفلسطينيين إلى شراء المياه من صهاريج خاصة، ما يعادل ثمانية أضعاف ما يدفعه المستوطنون، فكيف لهم أن يزرعوا أراضيهم؟. وحسب وزارة الاقتصاد، فإن السيطرة الإسرائيلية خلال 2013 وحده تسببت في خسارة الاقتصاد الفلسطيني حوالي 6.8 بليون دولار. [title]"بروتوكول باريس" [/title] الاحتلال ليس عسكرياً فقط، فهو أيضاً على الورق، من خلال "بروتوكول باريس"، الذي وقعه القيادي الفتحاوي أحمد قريع (أبو علاء). هذا الاتفاق الجمركي ("الموقت"، مثل "أوسلو" والمنطقة "ج") يكبل الاقتصاد الفلسطيني ويربطه بسياسة "إسرائيل" القاضية بضرائب غير مباشرة وتنازلية. هذه السياسة تشكل عبئاً على الإسرائيليين الذين هم ليسوا في الشريحة العليا، فكيف لا يمكن أن تكون عبئاً أثقل على الفلسطينيين الذين لا تعادل مرتباتهم الحد الأدنى من مرتبات الإسرائيليين؟!. "اتفاقية باريس" منذ توقيعها كانت سيئة ومجحفة، ومع مرور الوقت تصبح أكثر سوء وكارثية بالنسبة للفلسطينيين، حيث أن الفجوة تتسع بين مستويات الدخل للفلسطينيين الملحقين ضمن إطار باريس الاقتصادي بمستوى دخل الإسرائيليين. وفي الوقت الذي أجرت فيه "إسرائيل" تعديلات على الحد الأدنى للأجور ووفرت مخصصات اجتماعية مختلفة، كان من الصعب على الحكومات الفلسطينية توفير الأجور المستحقة للعاملين في القطاع العام. [title]الفساد المتأصل [/title] عجلة الإفساد والفساد متواصلة ليس في حكومات فياض والحمد الله وحسب، بل في كافة أركان السلطة ووزارتها وكبار شخوصها، ما يستنزف أموالاً طائلة دون عقاب أو محاسبة. أما على صعيد حكومة الضفة، فقد سبق أن اتهمت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر وزارة المالية فيها بالفساد والتجاوزات الإدارية وعقد صفقات جانبية مع الشركات الكبرى لمنحها إعفاءات غير قانونية على حساب راتب المواطن البسيط، مؤكدةً أنها اطلعت على وثائق رسمية تدلل على التفرد في اتخاذ القرار المالي داخل الوزارة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المنح والإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى، ما نتج عنه اتفاقيات جانبية وشخصية مع هذه الشركات دون الرجوع أو المعرفة من قبل الجهات الرسمية والمتخصصة بهذا الشأن داخل الوزارة التي يفترض أن تتخذ القرار المناسب، ما ساهم بشكل كبير في إهدار الملايين من الدولارات كان من المفترض أن تدخل إلى الخزينة ولكنها ذهبت في مهب الريح. بدوره، بيّن حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن رواتب الوزراء الحاليين والسابقين تبلغ تقريباً 10 ملايين شيقل شهريا، بخلاف النثريات والسفريات للوزراء الحاليين الذي لا يجلسون في البلاد بقدر ما يسافرون، في الوقت الذي تعجز فيه السلطة عن توفير رواتب موظفيها. وتابع "هناك ما يسمى بـ"القيادة الفلسطينية" التي تتشكل من أمناء الفصائل وقيادات السلطة، ورواتبهم تصل تقريباً لـ20 مليون شيقل، كما أنهم يركبون أحدث موديلات السيارات على حساب الشعب". [title]سياسات خاطئة [/title] داخلياً، فالسياسات الاقتصادية لحكومات السلطة تسببت في وقوعها بمآزق كثيرة. عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور كتب في مقال له أن "مجمل سياسات حكومة الضفة الاقتصادية والاجتماعية، زادت الأعباء على كاهل المواطن الفلسطيني بدلاً من تعزيز صموده، ولم تنجح في مواجهة الفقر والحد من البطالة، وساهمت باستفحال الغلاء من خلال قرارها برفع ضريبة القيمة المضافة، وجعلت من جباية الضرائب مدخلها لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة، دون النظر في عدم قدرة المواطن على دفعها، رافضة أي تخفيض لتلك الضرائب على السلع الرئيسية، ما يخفض أسعار السلع ويجعل المواطن قادرا على شرائها". وتابع "يتزامن هذا مع تآكل الرواتب وعدم انتظام دفعها، وارتفاع قيمة سلة المشتريات إلى مستويات قياسية، وارتفاع خط الفقر، إضافة إلى تلكؤ الحكومة بوضع حد أدنى للأجور". [title]ارتفاع الأسعار.. وزيادة الفقراء [/title] وتشهد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ارتفاعاً مستمراً وملموساً، ما ينعكس بشكل أساسي على الفقراء وذوي الدخل المحدود بالدرجة الأولى، ما يستدعي التدخل لإيجاد الحلول المناسبة ولحماية الشرائح الفقيرة المتضررة التي بالكاد كانت تجد قوت يومها، بغض النظر عن الأسباب التي تقف وراء تلك الأزمة، كونها تنذر بأزمة اقتصادية ذات تداعيات اجتماعية خطيرة، تتمثل في ازدياد عدد الجياع والفقراء، وتدني مستوى الرفاه، والوصول الى حاله من الركود الاقتصادي، إذ لم تترافق مع ارتفاع في مستوى الدخل يوازي الارتفاع في الأسعار. فقد زادت اسعار الخبز بنسبة 31% بالمتوسط عما كانت عليه في 2007، أما الطحين ارتفعت أسعاره بنسبة 20% والسكر بنسبة 28%، الأرز ارتفعت أسعاره في 2011 بنسبة 48%، والألبان بنسبة 34%، والبيض ارتفع 22%، وكذلك ارتفعت أسعار الزيت والدهون بنسبة 29%، والقائمة تطول. [title]ما الحل؟ [/title] المحللون الاقتصاديون يؤكدون أن الحكومة تستطيع القيام بخطوات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، مثل منع الفساد وملاحقة من قاموا بنهب أموال السلطة والهرب بها، ولكن ليس برفع الضرائب فالضرائب لها علاقة بالإنتاج ونحن شعب لا ينتج، مشيرين إلى أنه "لا يوجد حل لخلل بنيوي في وقت سريع، وعادة في هذه الحالات يكون هناك حلول تخدير مؤقتة كأن تصل بعض المعونات من الدول العربية، أو استيراد بترول بأسعار مخفضة، لكن الحديث عن حل جذري سيكون صعبًا جدًا، ففي بلد لا يعتمد على نفسه لا يمكن أن يعالج أزمته بنفسه". ولكن الحل الأمثل برأيهم هو "قطع الارتباط مع الاقتصادي الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية باريس، ما يمكن الفلسطينيين من استكمال النضال الوطني بحد أدنى من القلق المعيشي، كما أن التخلص من المؤسسات الدولية وتوصياتها التي جعلت منا "مختبر تجارب" لنظرياتها التي أثبتت فشلاً في عدد كبير من دول العالم من الأسس المهمة لذلك الحل. لذا من الضرورة بمكان تحويل العمل الاقتصادي من آلية حكومية يشرف عليها تكنوقراط وخبراء إلى عملية وطنية يساهم كل المجتمع الفلسطيني وقواه الفاعلة، وتقوم بدعمها الشعوب والدول العربية وفق هذه الأسس".