سأقطع رأس حماس، وأعلقه على مآذن القدس، وأضع مكانه في قطاع غزة رأس السيد محمود عباس رئيساً، على أن نراقب التطورات الميدانية، ونتائج الأحداث بعد عام من قطع رأس حماس، ولنقرر بعد ذلك بموضوعية وعقل راجح؛ هل قطع رأس حماس سيضمن فتح المعابر المغلقة، ويفتح باب السفر لكل فلسطيني يتطلع للتواصل مع الخارج؟ وهل قطع رأس حماس سيضمن حرية الاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة؟ هل سيدخل الأسمنت وباقي مواد البناء بلا حواجز إسرائيلية؟ وهل ستحل مشكلة انقطاع الكهرباء، وعدم توفر الوقود؟ وهل سيوفر قطع رأس حماس فرصة عمل لكل فلسطيني يبحث عن مصدر رزق بالحلال؟ وهل سيضمن دفع رواتب الموظفين في موعدها، ويضمن الترقيات وتحسين الأجور؟ وهل قطع رأس حماس سيوفر وظائف جديدة لألوف الخريجين؟ هل سيفتح الطريق أمام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية؟ هل قطع رأس حماس سيضمن عدم التوسع الاستيطاني اليهودي، وسيوقف تهويد القدس؟ هل قطع رأس حماس سيضمن للفلسطينيين قيام دولتهم على حدود 67، وعاصمتها القدس، وهو أضعف الإيمان؟ وهل سيحقق ذلك أحلام اللاجئين بالعودة إلى فلسطين؟ إذا تحقق ما سبق، فالشعب الفلسطيني سيقطع رأس حماس، وسيلقي به في بئر سحيقة، فالناس لا تعبد تنظيمات لحلاوة اسمها، والجماهير لا تعشق أفراداً لهم مسميات وظيفية، الشعب الفلسطيني يساند مواقف القيادة التي تحقق تطلعاته السياسية، ويقف خلف قرارات الحكومة الجريئة التي تراعي مصالحه. فإذا كانت معظم التصريحات الصادرة عن مسئولي السلطة الفلسطينية تؤكد على أن الانقسام هو سبب البلاء الذي حل بالقضية الفلسطينية، وهو سبب فشل المفاوضات، وهو السبب في التوسع الاستيطاني، وهو السبب في تواصل الحصار المفروض عل سكان قطاع غزة، وهو السبب المباشر لمعاناة الناس؛ فإنني أدعو قادة حركة حماس إلى إنهاء الانقسام فوراً، والتوجه للمصالحة دون تردد، وتسليم كل المناصب الحكومية للسلطة الفلسطينية، والتمسك بحديث السيد عزام الأحمد الذي قال: إن جميع مشاكل قطاع غزة ستحل فور إنهاء الانقسام، كما أن أزمة حماس مع مصر ستحل أيضا بشكل كبير عقب إنهاء الانقسام. حديث السيد عزام الأحمد البديع الرائع وثيقة تاريخية، واعتراف مسئول بإمكان حركة حماس أن تستند إليه، وتنزوي جانباً لمدة عام، تعطي خلاله قيادة السلطة الفلسطينية كامل الصلاحيات لممارسة الحكم في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية، ولكن شرط عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة الفلسطينية كما أقرت ذلك اتفاقية أوسلو التي ماتت، وتم دفنها بقرار الأمم المتحدة؛ الذي اعترف بدولة فلسطين بصفة مراقب سنة 2012. على جميع القوى السياسية أن تتوافق على قيادة وطنية فلسطينية تحاكي اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وتعمل على إجراء انتخاب رئاسية وبرلمانية لدولة تحت الاحتلال.