أصدرت محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله برئاسة القاضي محمود حماد أمس الثلاثاء، قرارها التمهيدي في القضية رقم 290/2011 والمرفوعة من بعض المزارعين المالكين للأراضي التي تم استملاكها من قريتي برقين والجلمة على رئيس السلطة عباس، و.سلام فياض بصفتهما الوظيفية، والمتضمنة الطعن بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2000 باستملاك أراض من مرج ابن عامر في منطقة الجلمة في جنين لصالح المنطقة الصناعية المشتركة. ومثل السكان في الدعوى المذكورة المحامون داود درعاوي وناصر الريس وفضل نجاجرة من شركة عدالة للمحاماة والدراسات القانونية. و أشار المحامي داود درعاوي إلى أن القرار التمهيدي دعا إلى "إلزام المستدعى ضدهم المذكورين بتبيان موقفهم والأسباب التي تحول دون سحب أو إلغاء القرار المذكور خلال مدة 15 يوما من تاريخه". علما أن أسباب الطعن تنصب على عدم مشروعية القرار المذكور ومخالفته لأحكام قانون الإستملاك رقم 2 لسنة 1953. وكان مركز بيسان للبحوث والإنماء قد أجرى العديد من ورش العمل والدراسات القانونية والاقتصادية حول المنطقة الصناعية في الجملة على مدار ثلاث سنوات، كشف من خلالها عن التجاوزات القانونية التي تمت بعملية الاستملاك، والآثار السلبية المستقبلية للمنطقة الصناعية وانعكاساتها على الاقتصاد الفلسطيني، كونها تدمر احد أهم المصادر الزراعية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في مرج بن عامر. وصرح المركز عقب صدور القرار التمهيدي بأن هذه الخطوة تمثل "انتصاراً أولياً للمزارعين في الدفاع عن حقوقهم، كما تعبر عن نزاهة واستقلالية القضاء الفلسطيني". وأكد المزارعون على تمسكهم بحقهم القانوني والمضي في الإجراءات القانونية لإلغاء قرار الإستملاك، وعبروا عن رفضهم لأية تعويضات أو مساومات على حقوقهم في هذا المجال.