أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي في وقت مبكر اليوم السبت، فوزه بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان في أول انتخابات تجرى بعد التعديلات الدستورية التي أقرت الصيف الماضي, وهو ما قد يتيح له قيادة الحكومة الجديدة. وقال عضو الأمانة العامة للحزب مصطفى الرميد في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن النتائج الأولية تؤكد أن الحزب في طريقه إلى الفوز، وأنه سيكون أمام امتحان ممارسة الحكم. وشدد الرميد على أن الحزب سيتحالف مع جهات أخرى لم يحددها، مضيفا أنه يعد برنامجا للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة. وكان حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بن كيران من بين 31 حزبا تنافست في هذه الانتخابات التي قاطعتها ثلاثة أحزاب يسارية بالإضافة إلى حركة 20 فبراير. وكانت توقعات قد أشارت إلى تقدم مرتقب للإسلاميين, وإلى منافسة قوية بينهم وبين حزبي الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عباس الفاسي، والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار. [title]في الصدارة[/title] وبعد نحو ثلاث ساعات من غلق مكاتب الاقتراع, أعلن لاشين داودي نائب زعيم حزب العدالة والتنمية فوز حزبه بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان (المؤلف من 395 مقعدا)، بناء على تقارير قدمها ممثلو الحزب في مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب. وأكد في تصريحات لرويترز أن الحزب فاز في مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وسلا وبني ملال وسيدي إيفني, وقال إن ذلك "على سبيل المثال لا الحصر". ولم يعط داودي رقما ولو تقريبيا لعدد المقاعد التي فاز بها الحزب. بدوره, أكد عضو المكتب السياسي لحزب العدالة مصطفى الخلفي أن الحزب فاز في الانتخابات, بيد أنه بدا متحفظا بقوله إنه يتعين انتظار الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات. وبمقتضى التعديلات الدستورية الأخيرة, يتعين أن يكلف الملك الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة. وكان هذا الحزب الإسلامي –الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من الفقر ورفع الأجور بنسبة 50%- قد حل في المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2007 بحصوله على 47 مقعدا مقابل 52 لحزب الاستقلال. واستبعد وزير الاتصالات المغربي خالد الناصري في وقت سابق أن يهيمن الإسلاميون على البرلمان، قائلا إن المغرب ليس كتونس حيث فازت حركة النهضة في أول انتخابات ديمقراطية بالعدد الأكبر من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي . [title]المشاركة وظروف الانتخابات[/title] وقبيل إعلان حزب العدالة والتنمية فوزه بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان, قال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 45% وفقا لتقديرات أولية. وتزيد هذه النسبة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2007 والتي بلغت 37%. وأضاف الشرقاوي أن عملية التصويت –التي دعي إلى المشاركة فيها أكثر من 13 مليون مغربي- مرت في ظروف عادية بفضل ما سماه الممارسة الشريفة للناخبين ولمرشحي الأحزاب السياسية. وأشار إلى أن عملية التصويت جرت في كنف المسؤولية بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين. من جهته قال وزير الاتصال خالد الناصري إن المنافسة كانت حادة, وإن مسيرة النضج الديمقراطي بدأت في المغرب. وأضاف أن السلطات بذلت كل ما في وسعها كي تكون الانتخابات نزيهة وشفافة. يشار إلى أن نحو أربعة آلاف مراقب محلي وأجنبي راقبوا سير الانتخابات التي تأتي بعد خمسة أشهر تقريبا من إقرار تعديلات دستورية -عبر استفتاء شعبي- عززت صلاحيات البرلمان في مقابل سلطات الملك محمد السادس الذي يحتفظ مع ذلك بسلطات واسعة خاصة. وتعهدت حركة 20 فبراير بالاستمرار في الاحتجاجات بعد هذه الانتخابات التي تقول إنها لا تعبر عن تحول ديمقراطي لأنها جرت تحت إشراف وزارة الداخلية المغربية.