قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، إن: "لجنة التحقيق في حادثة مسيرة النكبة، أنهت تحقيقاتها الساعة الثامنة، مساء أمس السبت، واستمعت لكافة أطراف الحادث". حيث كررت وزارة الداخلية والأمن الوطني اعتذارها لكافة المتظاهرين والصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء من بعض عناصر الأجهزة الأمنية. وأوضحت الداخلية أنها قامت بمعاقبة المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين والصحفيين بالحبس مدة أسبوعين لكل من مساعد أول (غ. د) ونقله من مكان عمله، والحبس مدة أسبوعين للرقيب أول (ع. ح) وتنبيهه، وهما من جهاز الأمن الوطني، والحبس مدة أسبوعين للرقيب أول (أ. ح) وتنبيهه وهو من جهاز الشرطة. وأكدت الداخلية أنها شكلت لجنة ميدانية مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية لمتابعة الفعاليات الميدانية، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لمنع تكرار الحادث. وطالبت الداخلية الجهات المنظمة للفعاليات بضرورة إبلاغ وزارة الداخلية بأي فعاليات قبل 48 ساعة من حدوثها لتتمكن الوزارة من القيام بواجبها وتأمين الفعاليات. وأشارت إلى أن الشرطة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق ستة من المتظاهرين قاموا بحرق محاصيل قمح وشعير للمواطنين في منطقة الحدث. [title]تفاصيل الحادث[/title] حيث أكدت لجنة التحقيق أن قائد موقع الأمن الوطني تعامل مع الصحفيين بإيجابية عالية قبيل وصول المتظاهرين، واستقبلهم في الموقع للاستراحة والصلاة وشرب المياه، وتبادل معهم أطراف الحديث. وأضافت "عند وصول المتظاهرين لحاجز الأمن الوطني قام أفراد الموقع بإعطائهم إشارة بمنع المرور والوصول للسلك الحدودي، ولكنهم لم يلتزموا بالتعليمات، وقاموا بدفع جنود الأمن الوطني وتجاوز الحاجز، وقد حاول أفراد الموقع منعهم من المرور بالحديث معهم وتحذيرهم دون جدوى". وقالت: "قام عدد من المتظاهرين بالسب والشتم على أفراد الأمن الوطني والشرطة بألفاظ نابية وخادشة للحياء، وتعرض أحد ضباط الأمن الوطني لصفعة على وجهه من أحد المتظاهرين، إضافة لقيام ستة من المتظاهرين بإشعال النار في محاصيل القمح والشعير قرب المنطقة الحدودية". ونتيجة ذلك قام جنديان من الأمن الوطني وثالث من الشرطة الخاصة بالاعتداء على بعض الصحفيين والمتظاهرين بالضرب بالهروات؛ في محاولة لمنعهم من الوصول للسلك الحدودي والسيطرة على الميدان، وقد خالفوا تعليمات قيادتهم بعدم استخدام الضرب واحتواء الموقف دون اعتداء. فيما حمّلت اللجنة قيادة عمليات جهاز الأمن الوطني المسئولية عن عدم إيصال التعليمات اللازمة لأفراد القوة الحدودية لتسهيل حركة المتظاهرين وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.