أقدمت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد, على تمديد الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي لأربعة أشهر جديدة وهي المرة الثالثة التي يمدد فيها للنائب، كما تم تمديد القيادي النقابي فادي حمد لمدة ستة أشهر، وذلك قبل ساعات من موعد الإفراج عنه. وقال مركز "أحرار" لحقوق الإنسان إن تمديد النائب الرمحي والقيادي حمد "دليل واضح أن جهاز الشاباك لا يلقي بالا لإضراب المعتقلين الإداريين ولخطواتهم الاحتجاجية التي بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي". وذكر أن الرمحي، الذي اعتقل في 23/11/2013 بعد الحرب على غزة، مضرب عن الطعام بشكل جزئي ومقاطع لعيادة السجن بسبب مرضه، أما القيادي النقابي ورئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق فادي حمد فهو مضرب عن الطعام بشكل كامل ومعزول في عزل سجن "إيلا". وطالب المركز المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل تأمين الإفراج عن جميع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام والعمل على إغلاق ملف الاعتقال الإداري بشكل كامل.