كشف منيب المصري، رجل الأعمال الفلسطيني والمقرب من حوارات المصالحة الداخلية، عن وجود دعم أوروبي مالي وسياسي لحكومة التوافق الوطني، التي يجري التشاور لتشكيلها. وأكد المصري، مساء الأحد، أن:" الإتحاد الأوروبي سيقوم بتمويل حكومة التوافق الوطني مالياً، خلال فترتها الانتقالية". وأوضح المصري، أن:" دول الإتحاد الأوروبي أكدت دعمها، لأي حكومة فلسطينية توافقية"، موضحاً أن الدعم السياسي والمالي لحكومة التوافق يجب أن يكون من كل دول العالم كونها حكومة تحتوي على شخصيات وطنية وذات كفاءة عالية". وقال رجل الأعمال الفلسطيني، :" مشاورات تشكيل الحكومة بين حركتي "فتح وحماس" تسير بصورة إيجابية جداً، ونتوقع إعلان الحكومة بشكل رسمي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف المصري:" كافة الشخصيات المقترحة، للحكومة لا ينتمون لأي فصيل سياسي، وبالتالي معارضة الحكومة أو وقف الدعم المالي والسياسي عنها أمر غير مقبول، وغير مبرر". ووصف المصري، ما جرى الإعلان عنه اليوم، بموافقة الإتحاد الأوروبي على دعم حكومة التوافق، في حال عدم مشاركة حماس بها، بأنها خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح. هذا أعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن اعتقادها بان اللجنة الرباعية الدولية ستعترف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المتوقع تشكيلها قريبا إذا لم تشارك فيها حركة "حماس" بشكل مباشر. وقالت هذه المصادر، إن :"اللجنة الرباعية ستصدر كما يبدو بيانا خلال الفترة القريبة القادمة من شأنه أن يضع صعوبات أمام اسرائيل في سعيها لإقناع المجتمع الدولي بمقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة". وتوقعت المصادر الاسرائيلية، كما نقلت الإذاعة العبرية، مع ذلك أن تطالب الرباعية الدولية هذه الحكومة بان تعترف بإسرائيل وبالاتفاقات السابقة الموقعة معها .