تسلم الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير ديوان الرقابة العامة، حيث سلمه التقرير رئيس "الرقابة" إسماعيل محفوظ، بمقر المجلس التشريعي الفلسطيني. واحتوى التقرير السنوي على 77 تقرير رقابي بزيادة ما يعادل 55% عما كان عليه الحال في العام الماضي، وقد مثل التقرير خلاصة أعمال الديوان للعام الماضي. وأكد محفوظ التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية التي خضعت للرقابة بتنفيذ ما قام به الديوان من توصيات في التقارير السابقة وذلك بهدف النهوض بمستوى الأداء الإداري والمالي. ولفت إلى أنه نتج عن المتابعة المستمرة من قبل المجلس التشريعي وديوان الرقابة تحسين الأداء الحكومي بشكل مميز، فيما رصد بعض الملاحظات التي لم يؤخذ بها تعود بشكل أساسي إلى الآثار السلبية المترتبة عن الحصار وهي أمور خارجة عن الإرادة. من جهته ثمن د. بحر دور الديوان في الارتقاء بالعمل الحكومي والرقابة المستمرة للتأكد من العمل الإداري السليم والقانوني في عمل الوزارات والهيئات الحكومية وهو ما نتج عنه الأداء الجيد للوزارات وتحسين أدائها بشكل ملحوظ. وأكد بحر على ضرورة استمرار الديوان في عمله وفي المتابعة.