أفادت وكالة رويترز أن جولة في وقت مبكر من يوم الأربعاء ثالث أيام الاقتراع على عدد من اللجان الانتخابية في القاهرة أظهرت عدم إقبال الناخبين على التصويت. وقال مراسلون لرويترز إن الصورة نفسها تكررت في الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر. ورغم أن التوقعات كلها تشير إلى فوز السيسي بالرئاسة، فإن نسبة المشاركة في التصويت تمثل مؤشرا رئيسيا على مدى التأييد الشعبي الذي يحظى به، وقد يضر ضعف الإقبال بشرعيته في الداخل وعلى المستويين الإقليمي والعالمي. وقدر دبلوماسيون غربيون قاموا بالرقابة على الانتخابات العسكرية ، من صوت من المصريين بالانتخابات بنحو 10 ملايين ناخب فقط على عكس ما يزعمه الإعلام المصري أنهم 30 مليون ناخب من أصل 54 مليون يحق لهم التصويت. و في تقرير نشرته اليوم على موقعها الرسمي قالت الوكالة الدولية :"كان السيسي قد دعا الأسبوع الماضي إلى مشاركة 40 مليون ناخب في التصويت أي ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عدد الناخبين، إلا أن دبلوماسيا غربيا قدر عدد المشاركين بما بين عشرة ملايين و15 مليونا أي ما بين 19 و28 في المئة من جمهور الناخبين". وكان من المقرر أن يستمر التصويت يومي الاثنين والثلاثاء لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تمديد التصويت يوما ثالثا لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم ما أثار اعتراض حملتي المرشحين السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي. وصدرت صحيفة المصري اليوم بعنوان كبير يقول "الدولة تبحث عن صوت". واعتبرت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الديمقراطية الدولية قرار تمديد التصويت يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية. وصرح ايريك بيورنلوند رئيس المنظمة في بيان له أن: "القرارات التي تتخذ في اللحظات الأخيرة عن إجراءات انتخابية مهمة مثل قرار تمديد التصويت يوما إضافيا يجب ألا تتخذ سوى في ظروف استثنائية". فيما تعلن بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية غدا الخميس تقييمها المبدئي الخاص بالانتخابات الرئاسية في مصر. وقبل قرار التمديد، اتخذت السلطات مجموعة من التدابير لحث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية فقالت وزارة العدل إن المصريين الذين لا يصوتون ستفرض عليهم غرامة وأعلن عن إتاحة تذاكر مجانية للمسافرين بالقطارات حتى يتمكنوا من التصويت. وقرر حمدين صباحي اليوم الأربعاء سحب مندوبيه من جميع اللجان وعلق اتش.ايه هيلير الباحث بمعهد بروكينغز في واشنطن والمعهد الملكي المتحد للخدمات في لندن قائلا إن أنصار السيسي افترضوا فيما يبدو أن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة. وأضاف "تمديد التصويت يوما ثالثا بافتراض أن السبب هو ضعف الإقبال خلال اليومين الأولين سيناقض هذا الافتراض وربما يثير الشكوك حول قدرة الدولة بما فيها القوات المسلحة على التعبئة". ورغم الحملة الرسمية لحمل الناخبين على التصويت كان الحضور في اللجان محدودا لعدة أسباب. كانت جماعة الإخوان المسلمين التي يعتقد أن عدد أعضائها يبلغ نحو مليون عضو في بلد عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة قد أعلنت رفضها للانتخابات ووصفتها بأنها استمرار لاستيلاء الجيش على السلطة. يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت منظمة إرهابية في مصر، وقتل نحو ألف من أنصار الإخوان في حملة أمنية. وتغيرت آراء الشباب الليبراليين حتى من أيدوا قرار عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه وذلك بعد اعتقال كثيرين منهم في الحملة الأمنية التي أدت إلى الحد من الاحتجاجات والمظاهرات. وربما يكون من أسباب انخفاض نسبة المشاركة أن بعض الناخبين المصريين اعتبروا فوز السيسي أمرا محسوما ولم يروا فائدة في الإدلاء بأصواتهم وربما امتنع آخرون لأنهم يرفضون التصويت لرجل ذي خلفية عسكرية. وكانت وسائل الإعلام المحلية ركزت على ضعف الإقبال ووجه بعض المذيعين السباب للناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت ووصف معلق في إحدى القنوات التلفزيونية الممتنعين عن التصويت بأنهم "خونة"، وبلغت نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس المعزول مرسي 52 في المئة. وعلق الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام على قرار التمديد على صفحته على فيسبوك قائلا إن القرار يظهر مصر وكأنها تتسول التصويت ويفتح الباب أمام كل التأويلات ويسيء للالتزام بالقواعد ونزاهة العملية الانتخابية.