رأى المحلل السياسي الفلسطيني، البروفيسور عبد الستار قاسم، أن السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" تريد من خلال المناورات التي تجريها بشأن المصالحة وحكومة التوافق "التأكيد لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على أنها ملتزمة بالإتفاقيات التي وقعتها مع الاحتلال". وأشار قاسم في حديث لـ "قدس برس"، السبت 31-5-2014، إلى أن السلطة تقوم بواجبها كما تتطلب إلتزاماتها الأمنية تجاه "إسرائيل"، والتي بررت وجود السلطة، والدفاع عن أمن الاحتلال الإسرائيلي وتجنيد الشعب الفلسطيني للعمل مع "إسرائيل" ولصالحها وهي بذلك تدافع عن وجودها ولا تعمل لمصلحة الشعب، وفق قوله. ووصف قاسم التنسيق الأمني بأنه "خيانة عظمى"، مطالباً بمحاسبة الشخص الذي ينسق أمنياً وفق هذه القاعدة، لافتاً النظر إلى أن قاعدة محاسبة المنسق أمنياً وكل من يتعاون أو يتخابر مع الاحتلال موجودة في القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1978. وأوضح قاسم أن الأسماء التي يتم تداولها لشغل مناصب وزارية في الحكومة القادمة "ليست ضمن الحيز الوطني وهي أسماء مجربة، ولدينا الأدلة التي تؤكد وجود نشاطات تطبيعية وإفسادية أو ما شابه ذلك لتلك الشخصيات". واستدرك قاسم: "الغرب و"إسرائيل" قبلوا بالحكومة والمصالحة، ومع وجود حركة حماس فيها، الآن لأن هناك تطمينات بأن إلتزامات السلطة تجاه "إسرائيل" ستستمر والمجريات على أرض الواقع تثبت ذلك، لا سيما إستمرار وتواصل الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية". وعن وزارة شؤون الأسرى وإلغائها كوزارة في الحكومة وإتباعها لمنظمة التحرير، شدد قاسم على أن "إتباع وزارة شؤون الأسرى لمنظمة التحرير فيه مشكلة كبيرة، لأن المنظمة خانت القضية الفلسطينية عدة مرات خاصة عام 1988 عندما اعترفت بـ"إسرائيل"وعام 1996 عندما عدلت أو ألغت الجزء الأكبر من الميثاق الوطني لها، وأيضاً هي التي تنسق أمنياً مع "إسرائيل" وتدافع عنه". وتابع قاسم: "المفروض أن نكون حذرين من منظمة التحرير بشكلها الحالي وأن لا نقع في مطبات جديدة". واستبعد قاسم نجاح إتفاق المصالحة بشكله الحالي، معللاً ذلك بالقول: "إتفاق المصالحة الحالي قاصر ولم يعالج القضايا بصورة مبدئية وأساسية وإنما حاول أن يعالجها من ناحية إجراءات وهذا لا يكفي، يجب أن يكون هناك إتفاق على المبادئ". وتساءل قاسم: "كيف توقع إتفاقاً لا يعالج التنسيق الأمني، الذي هو السبب الأساس والرئيس في الانقسام الفلسطيني والاقتتال الداخلي".