ثمة خلاف في ملف تشكيل حكومة المصالحة بين فتح وحماس. الخلاف بحسب وسائل الإعلام كان على تسمية عباس لرياض المالكي وزيرًا للخارجية، هذا من ناحية، وعلى قرار عباس تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة مستقلة تتبع منظمة التحرير، من ناحية أخرى. ثم قالت وسائل الإعلام: إن حماس جاهزة لتقبل المالكي وزيرًا للخارجية إذا أصر الرئيس على موقفه، ولكنها ليست جاهزة لتقبل قرار الاستغناء عن وزارة الأسرى. لماذا يصر عباس على تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة؟! بعض الإجابات تعزو ذلك لمطلب إسرائيلي أمريكي, ولكن لو عدنا إلى وزارة الحمد الله نجدها تضمنت وزارة للأسرى ترأسها عيسى قراقع، وهذ يضعف مصداقية الإجابة، إلا إذا كان ثمة جديد في موقف نتنياهو وواشنطن من هذه الوزارة ونحن لا نعلمه، لأن المعنى في بطن الشاعر كما يقولون، وعباس لم يشرح موقفه الشخصي من وزارة الأسرى، وما تنشره وسائل الإعلام هو تحليلات صحفية لغياب المعلومة. وزارة الأسرى مهمة، لأن ملف الأسرى مهم، وهي مهمة الآن بشكل استثنائي لأن الأسرى في إضراب ، ولأن الحكومة القادمة حكومة توافق، ولأن الرسالة السياسية في الإلغاء رسالة سلبية. ورغم وضوح الرسالة السلبية في بيئة زمانية قلقة فإن الرئيس عباس مصر على موقفه. لست أدري لماذا؟! ولكن صديقًا قال: إن إصراره لا يتعلق بالوزارة، أو بالموقف الإسرائيلي منها، فهذه أمور شكلية، والجوهر أن الرئيس عباس يريد أن يحتفظ بكل القرار الفلسطيني لنفسه، ولا يريد فتح باب المشاركة فيه لحماس. لسان حال عباس يقول: أنا قررت، وهذه صلاحياتي، وإذا أحبت حماس المضي في المصالحة فأهلاً وسهلاً، وإلا فلا. وهنا ذكر صديقي عدم اجتماع الإطار القيادي للمنظمة شاهدًا. حماس تريد أن تمضي في مصالحة ) الضرورة )، لذلك تساهلت كثيرًا في ملف ترشيحات الحكومة، صحيح هي رشحت أسماء (تكنوقراط) لكل الوزارات، ولكن ما أخذه عباس من ترشيحاتها اثنين فقط, فيما أظن (الأسماء الرسمية غير معلنة .(للضرورة أحكامها، لذا كان يمكن أن يقع الخلاف على مبدأ سياسي جوهري، كزعم رئيس السلطة أن التنسيق الأمني مقدس ؟! وهو تصريح يأتي في ظرف تشكيل الحكومة، وهو في نظر بعض المراقبين متعمد، يهدف إلى إلباس حماس الطربوش، الذي يوقف حديثها في هذا الموضوع لاحقًا. مبدأ التنسيق الأمني يستحق الخلاف فيه وعليه، أكثر من المالكي والأسرى، لأن التنسيق الأمني يضرب بمقتل أهم ثوابت القضية الفلسطينية، أعني الحق في المقاومة بكل الوسائل وصولاً إلى التحرير، والتنسيق الأمني كما قررته إسرائيل هو تعاون فلسطيني إسرائيلي مشترك لإحباط عمليات المقاومة قبل وقوعها، وملاحقة المنفذين واعتقالهم وعقابهم إذا نجحوا في التنفيذ. . حماس لم تعقب على ( تقديس المدنس ) رغم رفضها له، لأنها تريد للمصالحة أن تتم في أقرب الآجال، بغض النظر عن تحليلات السياسيين، وانتقادهم لموقفها. فالمالكي شكل، والتنسيق الأمني جوهر. والمعادلة الأخيرة غير مفهومة