كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي" عن أن قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة فريقه لمراقبة الانتخابات بـمصر كان قرارا "سياسياً" رغم أن الظروف بمصر كانت لا تلبي أبدا المعايير المطلوبة للمراقبة. واعتمد التقرير على محضر اجتماع خاص عُقد في بروكسل في 19 مايو/أيار الجاري، وهو اليوم الذي أعلن فيه ماريو ديفد رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أن البعثة ستمضي قدماً وتتوجه إلى مصر. وأورد التقرير الذي كتبه الصحفي البريطاني الشهير ديفد هيرست أن مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أدانوا قرار العودة واعتبروه "تلاعباً"، حسبما ورد في المحضر الرسمي للاجتماع الذي وُصف بأنه شهد جدالاً "صعباً وشديداً" مع ممثلي دائرة العمل الخارجي الأوروبي التابعة لكاثرين آشتون. ووقفت الدول الأعضاء الواحدة تلو الأخرى في ذلك الاجتماع تدين القرار، حيث قالت 14 دولة إنه نتيجة للإعلان في القاهرة عن عودة فريق المراقبين فإن "مصداقية الاتحاد الأوروبي قد تآكلت وتداعى النظام المعمول به للرقابة على الانتخابات". [title]دمية بيد مصر[/title] وقالت هولندا إن الاتحاد الأوروبي غدا "دمية في أيدي المصريين". أما إيرلندا فقالت إن آشتون "انصاعت للمصريين". وقال مندوب المملكة المتحدة إنه "من السذاجة الاعتقاد أن وزارة الخارجية المصرية غير مرتبطة ببقية الحكومة المصرية"، وذلك في إشارة إلى الدور الذي لعبته وزارة الخارجية المصرية للسماح بإدخال هواتف "الستلايت" وضمان الوصول إلى مقدم الخدمة الدولية نزولاً عند طلب مراقبي الاتحاد الأوروبي. فقد كانت الحيلولة دون ذلك هي الحجة الفنية لتعليق البعثة قبل ذلك بـ48 ساعة. وفي ذلك الوقت كانت البعثة قد قلصت إلى المستوى الأدنى المسمى حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي "فريق تقييم الانتخابات"، إلا أن قرار ترفيع البعثة مرة أخرى في ما بعد إلى مستوى "بعثة مراقبة انتخابات متكاملة" أغضب ممثلي الدول الأعضاء، خاصة ممثلي المملكة المتحدة، بسبب التدني الكبير في الأحوال في مصر عن المعايير الصارمة التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي. ويوضح هيرست أن دليل الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات منشور ومكون من ٢٢٤ صفحة، وفي الصفحات من 101 إلى 102 توجد تفاصيل الجدول الزمني الصارم لنشر فرق المراقبة في أرجاء البلاد التي ستتم مراقبة انتخاباتها، ومما نص عليه الدليل أن المراقبين على المدى البعيد يتوجب نشرهم قبل يوم الانتخاب بخمسة أسابيع. إلا أن المراقبين لم يتمكنوا من متابعة الحملات الانتخابية في المحافظات المصرية، وساء مندوب المملكة المتحدة قرار آشتون اعتبار النتيجة النهائية بعثة مراقبة كاملة. ويشير محضر الاجتماع إلى أن ممثل المملكة المتحدة قال "ما هو بالضبط ذلك الذي نحن بصدده الآن: فريق مراقبة أم فريق تقييم؟" وفي تصريحه الذي أعلنه في القاهرة في حينه، قال رئيس البعثة ماريو ديفد إن المراقبين سينشرون "على أوسع نطاق ممكن" خارج العاصمة المصرية. وما أثار غضب الدول الأعضاء هو "استئناف البعثة عملها والتلاعب الذي مارسته دائرة العمل الخارجي الأوروبي لإضفاء جو من الإيجابية على تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره السابق". [title]تعامل سيئ[/title] وحسب المحضر قالت كل من الدانمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا ولوكسمبورغ وهولندا إن القرار "المفاجئ" بتغيير وضع المراقبين من "فريق تقييم الانتخابات" إلى "فريق مراقبة ورصد الانتخابات" كان "تعاملاً سيئاً"، وإنه ما كان ينبغي على دائرة العمل الخارجي الأوروبي "الخضوع". وعلق متحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي لـ"ميدل إيست آي" عند سؤاله عن الاجتماع المذكور، "لا نعلق أمام الجمهور على ما يجري من نقاشات داخل اجتماعات الاتحاد الأوروبي، والتي يعقد العديد منها كل أسبوع"، إلا أن مصدرا داخل الاتحاد الأوروبي أبلغ "ميدل إيست آي" أن الاجتماع تجاوزته الأحداث، وادعى أن بعثة مراقبة الانتخابات بمصر تمكنت من القيام بعملها بشكل فعال. ويؤكد هيرست في تقريره أن الجدل الدائر في بروكسل يعكس مدى القلق داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الانطباع بأن آشتون وكبار مستشاريها خلال الشهور الأخيرة قد اقتربوا كثيرا من زعيم الانقلاب العسكري والرئيس المنتخب في مصر عبد الفتاح السيسي.