لم يكتفِ رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبداء معارضته على تكوين حكومة توافق وطني بين حركتي فتح وحماس لتنهي بذلك مرحلة الانقسام الفلسطيني وتحضر للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بل حث المجتمع الدولي على عدم "التسرع" والاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية. نتنياهو قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: إنه يدعو كافة العناصر المسؤولة في المجتمع الدولي إلى عدم التسرع والاعتراف بحكومة فلسطينية تضم حماس وتعتمد عليها، وأوضح في تصريحات بثتها الإذاعة العامة أن "حماس منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة (إسرائيل)"، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة "لن يعزز السلام بل سيعزز الإرهاب"، حسب زعمه. المسؤولون الإسرائيليون منهمكون حالياً في إقناع الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة "واحترام الالتزام الذي قطعته واشنطن بعدم التفاوض مع حكومة تدعمها حماس".، بحسب زعمهم. إلا أنها لا تنتظر أو تعول الكثير على حليفتها الولايات المتحدة، بل تسارع إلى اتخاذ إجراءات "عقابية" بحق الشعب الفلسطيني والحكومة الجديدة حتى قبل أدائها اليمين القانونية، إذ رفضت (إسرائيل) السماح لثلاثة وزراء فلسطينيين من قطاع غزة بالعبور إلى رام الله بالضفة الغربية, فرئيس الإدارة العسكرية في الأراضي الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي أبلغ السلطة الفلسطينية أنه يرفض إعطاء إذن لهؤلاء الوزراء بالتوجه من غزة إلى الضفة الغربية. في السياق ذاته، تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شنّ حملة دبلوماسية وعقوبات اقتصادية من أجل زعزعة قبول المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية، ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته قوله: إنه بالنسبة لإسرائيل "ألاعيب الفلسطينيين لن تغيّر شيئاً؛ هذه حكومة تستند إلى تحالف مع حركة "حماس"، والتي يعرّفها المجتمع الدولي على أنها منظمة "إرهابية"، واختيار "أبو مازن" الانضمام لهذه المنظمة يثبت أنه ليس شريكاً للسلام مع (إسرائيل)" . ورغم الجهود الإسرائيلية الدبلوماسية الرامية لدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف سلبي من الحكومة الفلسطينية ورفضها، إلا أن غالبية الدول تتجه نحو الاعتراف بها، وإن كان بعضها يشترط التزامها بشروط الرباعية الدولية، بما فيها الاعتراف بإسرائيل، وباتفاقيات سابقة، ومناهضة "العنف". صحيفة "معاريف" كتبت أن (إسرائيل) تدرك رغم محاولاتها، بأن الولايات المتحدة وأوروبا، لن يتبنيا الموقف الإسرائيلي، وإن اعتبرتا حركة "حماس" تنظيماً إرهابياً، وستقبلان الحكومة الجديدة. وذكر موقع واللا العبري أن "مسؤولين أميركيين يعملون مع اللوبي المؤيد لإسرائيل، من أجل الضغط على واشنطن لرفض التعاطي مع الحكومة الفلسطينية، وأن نواباً في الكونغرس، غالبيتهم من الحزب الجمهوري، توجهوا قبل أسابيع إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وطالبوه بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل بسبب الاتفاق مع حماس". من أبرز الإجراءات العقابية التي تهدد حكومة الاحتلال بإجرائها، ما طالب به وزير التجارة الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت بالدعوة إلى ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية إلى (إسرائيل)، وقطع أي تعاون أمني واستخباري وحتى اقتصادي مع السلطة الفلسطينية. اقتراح بينيت الذي يلقى رواجاً وشعبية كبيرة بين صفوف اليمين الإسرائيلي المتطرف، قوبل بتهكم وسخرية من قبل المحللين السياسيين داخل (إسرائيل) نفسها، إذ قال "أمنون ابراموفيتش" المحلل السياسي الإسرائيلي، أن دعوة وزير التجارة الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية إلى (إسرائيل) ينافي المنطق والواقع خاصةً وأن تكلفته الاقتصادية ستكون كبيرة جداً على (إسرائيل) نفسها. وأوضح ابراموفيتش في تعليقه على تصريحات بينيت، أن هناك نحو مائة ألف فلسطيني بحاجة لرعاية كاملة وخاصةً على الصعيد الاقتصادي، مشيراً بالنظر إلى البطالة التي تصل إلى نحو 24% في أوساط السكان وحاجة (إسرائيل) إلى 643 ألف شيكل شهرياً كتعويضات عن البطالة, ما سيشكل عبئاً على الميزانية لأن ما يقرب من 38% من سكان تلك مناطق ج هم من الأطفال دون سن 14 عامًا. ابراموفيتش أكد أن هذا يعني أن على (إسرائيل) دفع علاوة للأطفال تصل شهرياً إلى 640 ألف شيكل جنبًا إلى جنب إضافة معاشات للمعاقين، وذلك يعني أنه يجب زيادة موازنة العامة الإسرائيلية بنحو 56 مليون شيكل كل عام". وأنه إذا اضيفت كل هذه المصاريف للموازنة فإن التكلفة ستصل إلى ثلاثة أرباع مليار شيكل سنوياً دون الإشارة إلى الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية وتكاليف أخرى. وختم قائلاً: "هذا هو الثمن الفعلي لضم تلك المناطق، وبالتالي في الحقيقة إنه من المستحيل أن يتم ذلك فعليًا وربما تكون مجرد حديث على الفيس بوك". محاولات اليمين الإسرائيلي وحكومته المتطرفة لمعاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره التوحد في مواجهة التغول الإسرائيلي لن تتوقف، لكن الأمل ألا تتأثر الأطراف الراغبة في إتمام المصالحة بكل هذه الإجراءات التي ينبع بعضها من مواقف عنصرية، والبعض الآخر من مواقف استعلائية لا ترى في الفلسطيني الجيد سوى مجرد تابع أو منفذ للأوامر... ليس إلا.