اليوم نقول: إننا ودعنا الانقسام بعد انتظار طويل لقطار المصالحة التي خضعت لعملية ولادة قيصرية معقدة ولقاءات ماراثونية مكثفة جرت بين حركتي فتح وحماس على أرض غزة التي احتضنت التوقيع الحاسم الشهر الماضي نتج عنه تشكيل حكومة تكنوقراط مكونة من 17 وزيرًا يرأسها رامي الحمد الله لا يزيد عمرها عن ستة أشهر، ومن أهم أعمالها الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية. والسؤال هنا: لماذا تم اختيار حكومة تكنوقراط دون غيرها؟. في البداية التكنوقراط يمثلون النخبة الأكثر خبرة وثقافة وطبعًا الأكثر علمًا وتخصصًا في مجال المهام التي تنتظرهم، وغالبًا ما يكونون غير منتمين للأحزاب أو أقل انشغالاً بها، إذا ما طبقنا الأمر فلسطينيًا. إنهم يعبرون عن حكم الفئة العلمية الفنية بعيدًا عن المشاغلات السلبية للسجالات أو الصراعات الحزبية والمناكفات السياسية، ويعتبرون بديل سلطة الأحزاب والزعامات السياسية أيًا كانت خلفياتها ومرجعياتها تحديدًا في لحظات الاختناقات والاحتقانات. وعليه فإن الحديث عن حكومة تكنوقراط تدير الأمور في الضفة والقطاع ليس حديثًا عن حصة وزارية بل عن طبيعة التركيبة التي ستتطلب أولاً إعادة هيكلة من جهة, وقراءة التخصصات التي ستنطلق الأعمال بها وتكافلها برامجيًا وأدائيًا مع استقطاب الخبرات المتخصصة وتفعيل أدوارها بضمانات العمل الحر الذي لا تحكمه إلا برامج علمية ومحددات الواجب الوظيفي المنتظر. على أن هذه الحكومة في قمة تركيبها يمكن أن تكون بتفاعل بين زعامات سياسية محدودة العدد في الوزارات السيادية مع وكلاء ومعاونين يرسمون الخطط والبرامج ولا تقف دون تنفيذهم لها أي عقبات حزبية أو غير حزبية حتى يصبح عملهم عملاً مهنيًا. فيما كل الوزارات الباقية يقف على رأسها التكنوقراط مثلما يشكلون تركيبتها الوظيفية بمختلف مستويات الإدارة والعمل. ولذلك فإن تكليفهم بمهام تتعلق باختصاصاتهم يتفق مع المنطق العلمي لأنهم مؤهلون وقادرون أكثر من غيرهم على تولي مسؤوليات مهمة كالوزرارت والإدارت العامة ولا سيما في وقت يشهد أزمة اقتصادية خانقة بسبب الحصار الذي صاحبه انقسام لمدة ثمانية سنوات. إلا أن هنالك إشكالية كبيرة في تنفيذ هذا الأمر تتمثل في كيفية اختيار من يشغلون المواقع المتقدمة، فإذا ما تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية أو من قبل رئيس السلطة أو رئيس الوزراء أو من أي جهة كانت فإن الأمر لا يختلف عن الوضع الحالي لأن تبعيتهم ستبقى للجهات التي رشحتهم. ولأجل ذلك نعتقد أن الحل الأفضل هو أن توضع مواصفات ومؤهلات وشروط مهنية فنية تخصصية محددة ليس لها علاقة بانتماء المرشح لإشغال كل منصب من المناصب على أن يتاح الترشيح للراغبين من الفلسطينيين الذين تتوفر فيهم هذه المواصفات لكل منصب على حدة ومن دون أن يحدد سقف أعلى لعدد المرشحين للمنصب الواحد حتى لو كان العدد الأكبر للمرشحين من أقل المكونات أو أصغر الوحدات الإدارية. ولضمان أكبر قدر من استقلالية الشخص الذي يتم تعيينه يجب أن تضاف شروط أخرى وهي أن يكون المرشح مستقلاً من الناحية السياسية وغير حائز على جنسية بلد آخر غير فلسطين وغير مرتبط بأي عمل قد يؤثر على استقلاليته المهنية والوطنية. كما يجب أن يشرع قانون يحمل هؤلاء كامل المسؤولية عن الإهمال غير المتعمد أو الفشل في الأداء الوظيفي لأن ذلك ينعكس على المواطن مباشرة ويؤخر تخفيف ورفع المعاناة عنه أو تحسين أوضاعه بعد انتهاء المعاناة, ونرى أنه من الضروري مضاعفة العقوبة عشرة أضعاف في حالتي الإهمال المتعمد والفساد المالي والإداري. ولأجل ضمان فعالية عالية لأداء الحكومة وفي نفس الوقت مساعدة أعضائها في إنجاز مهامهم يجب أن يستدعى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر أمام التشريعي لتقييم أدائه وإجراء التصويت على تجديد الثقة بكل عضو من أعضائه على حدة ومجتمعًا عند الضرورة. كل ما نتمناه أن يتم اختيار النخبة الصالحة من الكفاءات الأكفاء القادرين على التعامل مع ظروفنا الفلسطينية الصعبة التي نمر بها كي نتخطى الصعاب ونتجاوز المحن وننسى المآسي والأحزان وأن نرجع اللحمة الوطنية لمواجهة عدونا المحتل، وكلنا أمل أن تكون حكومة الوفاق موفقة في عملها وأدائها ومخلصة لشعبها, ولا تنحاز إلى طرف لحساب طرف آخر, ولا تسير لمصلحة شخصية أو حزبية, ولا تخضع للإملاءات والتهديدات الخارجية المعادية, وتكون مهنية بالدرجة الأولى.