أوصى مشاركون بضرورة إنشاء دوائر متخصصة للتعامل مع قضايا الأحداث , وفصل الأحداث عن البالغين أثناء توقيفهم وضرورة وإيجاد شرطة متخصصة للأحداث الجانحين قادرة على احترام وأعمال المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، بما يكفل كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادلة. وكذلك بما يسهم في إصلاحهم وتأهيلهم, والتأكيد على عدم استعمال العنف بكافة أشكاله مع الأحداث وتأهيل الكادر الشرطي , وإصدار تعليمات صارمة باحترام المعايير الدولية بقضايا الأحداث جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول شرطة الأحداث الجانحين برفح ما بين الواقع والقانون. وشارك في الورشة كل من مدير عام الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أ. اعتماد الطر شاوي وأ.إسماعيل تنيره مدير دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأنور عطية مسئول الدفاع الاجتماعي في رفح , والعقيد سامي صالح مدير شرطة محافظة رفح , وأسامة أبو جامع وكيل نيابة محافظة رفح ، والمحامي أحمد الغول مدير مكتب وسط وجنوب قطاع غزة في الهيئة , وعدد من رجال الإصلاح وذوي الإحداث. بدوره افتتح اللقاء الباحث محمود الحشاش الذي أكد على دور الهيئة في زيارة أماكن التوقيف والاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، ومنها مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث , مبيناً أن هذا اللقاء يهدف إلى الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق والإعمال فيما يتعلق بحقوق الأطفال في خلاف مع القانون، وخصوصاً في ضرورة وجود شرطة خاصة بالأحداث قادرة على احترام وأعمال معايير حقوق الإنسان المتعلقة بهم. من جانبها أكدت الطرشاوي على ضرورة وجود شرطة تتابع قضايا الأحداث بجانب وضع سياسات عامة للتعامل مع قضاياهم ,بالإضافة إلى ضرورة التركيز عليهم من خلال جلسات إرشادية ومراقبة سلوكهم وتصرفاتهم ,بجانب التركيز على دور الأسرة من ناحية تربية الأبناء على مبادئ إسلامية سليمة تحميهم من الانحراف والوقوع في الجريمة. من جانيه أكد تنيره على أهمية وجود شرطة الأحداث بصفتها ضرورة اجتماعية وأخلاقية وقانونيه وفقاً لما خلصت إليه التشريعات الدولية كون أن الطفل هو إنسان والتعامل معهم بصفتهم أطفال في خلاف مع القانون، مبينا أن شرطة الأحداث هي جهاز يعمل على تحقيق المصلحة الفضلى , كما أوضح دور الوزارة في الإشراف على مؤسسة الربيع في رعاية الأطفال في خلاف مع القانون الذين يتم التعامل معهم بموجب ألقانون لتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وفي ذات السياق شدد تنيره على ضرورة حماية ومراعاة خصائص الأحداث النفسية والجسدية والاجتماعية , وتنظيم شرطة خاصة بالأحداث يكون الهدف منها تحديد برنامج عملها وفقا لما يحقق مصلحة الأحداث, مقدما عرضا مفصلا عن عمل دائرة الدفاع الاجتماعي ومؤسسة الربيع. من جانبه أكد أسامة أبو جامع وكيل نيابة رفح على ضرورة التركيز على دور النيابة العامة في معالجة الأحداث وتشكيل لجان خاصة بهم وتعنى بمشاكلهم من قبل التوقيف وبعد المحاكمة , ودراسة قانون الطفل الفلسطيني بالإضافة إلى المعالجة التشريعية ، مطالبا بعدم إيداع أي ملف للحدث إلا بعد إضافة تقرير مراقب السلوك و إبراز دوره. هذا وبين أبو جامع أن هناك تطلعات لتشكيل محكمة خاصة للأحداث الذين هم على خلاف مع القانون ,والنائب العام بصدد تشكيل نيابة خاصة بهم وإفراد سلطة خاصة بمحاكمتهم شاكرا وزارة الشؤون الاجتماعية و الهيئة المستقلة لتسليطها الضوء على هذا الموضع الهام الذي يتعلق بحقوق الإنسان وكرامته، مشدداً على أهمية التنشئة الاجتماعية والأسرية والتربوية لدرء مخاطر الوقوع في الجنوح وارتكاب الجرائم , منوها إلى أن المادة الثانية من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1937 أشارت إلى انه إذا تم القبض على طفل ارتكب جريمة، ولم يتم توافر إيواء مناسب له في مركز التوقيف , فيجب إخلاء سبيله بضمانات قانونيه. وأكد على ضرورة توافر جسم شرطي من الرجال والنساء للتعامل مع الأحداث سواءً أكان مشتكياً أو مشتكى عليه، وعلى ضرورة حجز الأحداث في أماكن خاصة بعيدة عن أماكن احتجاز البالغين , كما لفت إلى حماية الخصوصية والسرية في التعامل مع قضايا الأحداث، و ضرورة وجود نيابة للأحداث ومحاكم للأحداث بالإضافة إلى وجود شرطة الأحداث. بدوره أوضح أبو حسن عدوان مفتش تحقيق رفح أن شرطة محافظة رفح قامت بفرز وحدة من خلال ضباط معنيون لمتابعة قضايا الأحداث , وتم ايجاد شرطة متخصصة لمتابعتهم والعمل على اصلاحهم وتأهيلهم وفي كلمته أشار المحامي الغول إلى اهتمام الهيئة بحقوق الأطفال وتعزيزها وحمايتهما , مشيراً إلى أن الطفل الجانح هو ضحية نتيجة عوامل من صنع البيئة ومثالها الفقر والبطالة والحرمان، وبالتالي يعتبر التعامل بطريقة مهينة وحاطه بالكرامة أمراً مجرماً قد تسهم في خلق مزيد من الجنوح، ومن هنا تنشأ أهمية وجود جهاز شرطي متخصص للأطفال الأحداث مدرب ومتخصص، يحترم معايير حقوق الطفل بموجب القانون ويحمي كرامته ويسهم في تأهيله واصلاحة. وشدد الغول على ضرورة حماية حقوق الطفل المشتبه به عند شروع مأمور الضبط القضائي بعملية جمع الاستدلالات، والى عدم توقيف الطفل بخلاف المدة التي يحددها القانون. موصياً بضرورة عدم استخدام الكلبشات عند إحضار الأطفال، وفصل الأحداث عن البالغين وتحريم استخدام العنف مع الأطفال.