هاجم السيد بسام زكارنة حركة حماس؛ مستغلاً "أزمة" الرواتب والبنوك في قطاع غزة، فوصف موظفي غزة الذين عينتهم حكومة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بغير الشرعيين، كما أنه استحضر كل مفردات التوتير والتحريض وكأنه وجد ضالته لممارسة هوايته في شق الصف وتحقيق مآرب خاصة بطريقته المعهودة. على السيد زكارنة ومن يفكرون بطريقته أن يعلموا أن جميع الشرعيات بدون التوافق تعتبر منتهية الصلاحية، وأن التوافق هو فقط الذي منح الشرعية للرئاسة وللمجلس التشريعي وكذلك لحكومة التوافق هذا من ناحية، أما من ناحية ثانية فإن الانقسام حدث في ظل وجود رئيس شرعي ومجلس تشريعي شرعي, وكذلك في ظل حكومة شرعية وهي حكومة السيد إسماعيل هنية التي تحولت إلى حكومة تسيير أعمال بعد إقالتها من قبل الرئيس, ولكنها احتفظت بشرعيتها ومارست أعمالها ومنها تعيين موظفين جدد لعدم تشكيل حكومة دستورية أخرى بسبب تغييب المجلس التشريعي. إن تحديد ما هو شرعي من عدمه لا يتم حسب الرغبة أو الهوى, بل هناك دستور وقانون فيه القول الفصل على الجميع الالتزام به طالما لا يزعم أحد أنه فوق القانون، إلا إذا تركنا قوة القانون واحتكمنا لقانون القوة، حينها فقط تكون أقوال زكارنة صحيحة، ولكن هذا لا يجوز بعد طي صفحة الانقسام والاتفاق على بناء سلطة مؤسسات وقانون، وكذلك لا يجوز أن تتغاضى حكومة التوافق عن الذين يحاولون اغتيال المصالحة وهي في مهدها. أن تكون الحكومة الحالية توافقية فإن ذلك لا يعني أن فتح تقاسمتها مع حماس، والجميع يعلم أنها حكومة غالبيتها تميل إلى جانب منظمة التحرير وغالبية أعضائها يؤيدون اتفاقية أوسلو, ولكن حماس وافقت عليها باعتبار أن أهدافها محددة ومدتها محددة ولا علاقة لها بالشؤون السياسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بغض النظر عن التجاوزات التي تصدر عن بعض الوزراء. المحصلة أن الحكومة هي " مغنم" للمنظمة وللسيد الرئيس محمود عباس, ولا بد لمن يفوز بالمغنم أن يتحمل المغرم، فحكومة الوفاق مسؤولة مسؤولية تامة عن جميع الموظفين في الضفة وغزة، كما أنها مسؤولة عن كل فلسطيني داخل أراضي السلطة الفلسطينية، ولكن تبقى هناك قضايا محددة تتولاها لجان المصالحة والفصائل الفلسطينية وخاصة فتح وحماس كما هو مبين في اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة.