اتّهم وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" بعض الأطراف العربية بالسعي لتدويل الأزمة التي تمرّ بها بلاده. وفي أول رد فعل سوري على قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات على سورية بسبب أعمال القمع التي تشهدها سورية، قال المعلم في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 28-11-2011، في دمشق: "إن قرار الجامعة قد أغلق النوافذ أمام إمكانية تطبيق الخطة العربية لحل الأزمة السورية". وقال الوزير: "إن قرار الدول العربية بوقف التعامل مع البنك المركزي السوري يعني إعلان حرب على سورية"، موضحا أن الحكومة السورية قد سحبت نحو (95 بالمائة) من الودائع الحكومية في البنوك العربية. وطالب المعلم بعض الدول العربية بوقف ما أسماه بـ"التحريض الإعلامي وتهريب السلاح"، كما قال: "إن الأحكام الأساسية للدستور الجديد تلغي المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث الذي يحكم الدولة منذ العام 1963 الحزب القائد في المجتمع والدولة". وأضاف: "الأحكام الأساسية للدستور الجديد تتضمن التعددية الحزبية ولا مكان لتمييز أيّ حزب، بمعنى لا وجود للمادة الثامنة في الدستور الجديد". ومن جهة أخرى، أعلن مصدر دبلوماسي في مقر الاتحاد الأوروبي في "بروكسل" أن الاتحاد سيقر مجموعة جديدة من العقوبات ضدّ الحكومة السورية وشخصيات ومسؤولين سوريين في إطار تشديد الخناق عليها ردا على عمليات القمع الجارية في سورية. وحسب المصدر، فإن العقوبات الجديدة تهدف إلى قطع مصادر التمويل عن نظام دمشق لا سيما في قطاعات المال والغاز والنفط. وقال المصدر: "إن هذه العقوبات ستطرح على وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماع لهم الخميس المقبل في بروكسل لإقرارها"، [color=red][b]مشيرا إلى أن هذه العقوبات تشمل: [/b][/color] - تجميد أرصدة ما لا يقل عن (11 شركة جديدة) وحظر الاتحاد الأوروبي منح تأشيرات ودخول (12 شخصية) إضافية إلى دول الاتحاد وتجميد أرصدتهم. - حظر تصدير تجهيزات أساسية لقطاعي الغاز والنفط. - منع مبيعات برامج معلوماتية يمكن استخدامها في الرقابة على الانترنت وللتنصت على الاتصالات الهاتفية. - حظر الاستثمارات التي تشجع بناء محطات كهربائية جديدة. - تجميد المساعدات والاعتمادات والضمانات البعيدة المدى التي تمنحها الدول الأوروبية لشركاتها لدعم صادراتها إلى سورية. - دعوة دول الاتحاد إلى الامتناع عن منح ضمانات للتصدير على المدى القريب لأقل من سبع سنوات. - منع الدول الأوروبية من منح قروض بشروط تفضيلية لسوري. - حظر دخول قطاع المصارف والمال الأوروبي في معاملات تجارية وتبادل سندات للدولة السورية. - حظر توقيع عقود تأمين لصالح الدولة السورية أو الهيئات العامة وممثلين عنها. يذكر أن سورية تخضع لسلسلة كبيرة من العقوبات المالية والاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني" قد أعلن- الأحد- أن وزراء الخارجية العرب أقرّوا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضدّ الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية".