اليوم، يدخل إضراب الأسرى الفلسطينيين الإداريين عن الطعام، يومه الثامن والأربعين، ولا يبدو في الأفق ما يشي أن ثمة "دراما" ما يمكن أن تحدث، ما خلا وفاة أحد المضربين، لا سمح الله! بالنسبة للعدو، لم يزل رئيس وزرائه متصلبا في موقفه، مستندا إلى توصيات جهاز الأمن العام "الشاباك" – المخابرات. فنتنياهو يعتقد بأنه لا مجال لـ «المساومة» مع الأسرى الذين يطالبون بإلغاء الاعتقالات الإدارية. والى جانب ذلك يعمل على أن حث الكنيست لتقر قانونا يسمح بتغذية السجناء المضربين عن الطعام بالقوة! حسب المعلومات المتوفرة، تحتجز إسرائيل اليوم 189 معتقلا إداريا. في الإضراب عن الطعام الذي أعلن في 24 نيسان يشارك بين 100 و 125 معتقلا يعيشون على الماء المضاف إليه فيتامينات، ملح وسكر. نحو 70 من المضربين حولوا إلى المستشفيات بسبب التدهور في حالتهم الصحية، وبين الحين والآخر يبدأ إضراب تضامني من الأسرى المحكومين مع المعتقلين الإداريين في أحد السجون، لفترة زمنية محدودة. في إسرائيل، وبدلا من التفاوض مع المعتقلين الإداريين، يسعون لإقرار قانون التغذية كحل مناسب للإضراب عن الطعام. وهو أقر هذه الأيام من قبل اللجنة الوزارية لشؤون لتشريع، وينتظر مواصلة الإجراء التشريعي السريع في الكنيست في الأسابيع القريبة القادمة وبعدها في لجنة الداخلية! يعتقد رئيس جهاز المخابرات الصهيونية يورام كوهين الذي يقود معالجة الإضراب بأن على إسرائيل أن تتمسك بالخط المتصلب في المواجهة مع المعتقلين وألا تساوم وألا تجري مفاوضات مع المضربين عن الطعام بهدف اتفاق تسوية معهم. ويرى بأن إسرائيل يمكنها أن تتصدى حتى لموت معتقل مضرب عن الطعام وأن الحل معهم سيضع إسرائيل في موقف ابتزازي دائم من خلال الإضرابات المتكررة عن الطعام، كما أن محامي المعتقلين يقولون إنه لا توجد أي نية لإجراء مفاوضات معهم وانه كون مطلب إلغاء الاعتقالات الإدارية ينطوي على تغيير تشريعي، فان سلطات الأمن ليست على الإطلاق هي عنوان المطلب، وكما يقول المحامون الذين زاروا المعتقلين فإنهم لم يتلقوا أي عرض لوقف الإضراب! أكثر من ذلك، تعارض مخابرات العدو إلغاء الاعتقالات الإدارية بدعوى أن هذه أداة ضرورية في مكافحة ما يسمونه «الإرهاب» – وهو إجراء تعسفي يسمح باعتقال النشطاء الفلسطينيين حتى في الحالات التي لا تكون فيها أدلة كافية لتقديمهم إلى المحاكمة أو أن يكون من شأن رفع لائحة اتهام أن يكشف المصادر الاستخبارية التي بواسطتها تم الوصول إلى الأدلة. ويبلغ معدل المعتقلين الإداريين 10 في المئة من إجمالي كل الاعتقالات التي ينفذها جيش الاحتلال ومخابراته في الأراضي الفلسطينية في السنة، وهناك انطباع عام في إسرائيل، مستقى من أقوال كوهين يقول إنه في نظرة إلى الوراء يعتقد أنه يحتمل أن يكون الاتفاق بين المخابرات والمعتقلين الفلسطينيين الذين اضربوا عن الطعام في 2012 كان خاطئا. ففي نيسان 2012 جرى إضراب كبير عن الطعام للأسرى في إسرائيل، استمرارا لإضراب الطعام من المعتقلين الإداريين. وبعد نحو شهر، وبوساطة المخابرات المصرية، توصلت المخابرات الإسرائيلية إلى اتفاق مع السجناء. ما الحل في ظل هذا الاحتباس في قضية المضربين عن الطعام؟ وما دور السلطة الفلسطينية؟ ولم لم تتدخل حتى الآن بشكل فاعل؟ بل السؤال هو هل بوسعها أن تفعل شيئا؟ الجواب نعم، فهي لم تنقل إلى الآن تأثيرات الإضراب عن الطعام إلى خارج جدران السجون تقريبا. وقد هددت السلطة الفلسطينية في الحقيقة بالتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة للمطالبة بإرسال وفد للفحص عن حال المعتقلين المضربين عن الطعام بعد انضمامها إلى مواثيق جنيف، فلم تفعل ذلك حتى الآن؟ وإن لم تفعل هي فمن يفعله؟