تواصل قوات كبيرة من جيش الاحتلال والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) عملياتها الحثيثة بحثاً عن ثلاثة جنود اختفت آثارهم الليلة الماضية بعد خروجهم من مستوطنة كفار عتصيون إلى الجنوب الغرب من بيت لحم. وتقوم قوات الأمن بأعمال تمشيط واسعة النطاق في قرى محافظة الخليل، اعتقلت خلالها القوات الإسرائيلية أكثر من 15 مواطنا ومواطنة، و هم: السيدة إكرام حسن أبو عيشة، السيدة أبرار صلاح القواسمي- وهي حامل، ضرار أبو منشار، أيمن عبد الله القواسمة، إياد شبانه، ياسر الجمل، عمار أبو عيشة، عثمان محمد القواسمة، مراد سعدي القواسمي، شريف سعدي القواسمة، بلال سعدي القواسمة، محمد سعدي القواسمي، بسام عزام القواسمي، مروان عوض-إذنا، علاء أبو زينة، شادي أبو زينة. وحول عملية الأسر، ذكر مصدر أمني إسرائيلي أن المجهود الرئيس يرتكز حالياً على جمع المعلومات الاستخبارية، مشيراً إلى أن فرضية العمل الأساسية تقول: "إن الجنود الثلاثة اختطِفوا لأغراض المساومة حيث يُنتظر ورود رسالة من خاطفيهم". وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا أصحاب المحلات التجارية إلى تكسير كاميرات المراقبة للحيلولة دون الوصول إلى خيط قد يوصل إلى آسري الجنود الثلاثة الذين يعتقد أنهم من الخليل. بدورها، أعلنت أجهزة أمن السلطة في الضفة أنها لا تملك أي معلومات عن المفقودين الإسرائيليين الثلاثة. غير أن مراسلنا نقل عن أحد المواطنين قوله: "إن عناصر من جهاز الأمن الوقائي اقتحمت منزله وتحفظت على أشرطة تسجيل إحدى الكاميرات". ورفضت هذه الأجهزة اتهام نتنياهو للسلطة بأنها تتحمل المسؤولية عن سلامتهم، معللة ذلك بأن الأحداث وقعت في المنطقة (سي) التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة. وكان عباس أصدر أوامره إلى قادة الأجهزة بمد أي مساعدة ممكنة لقوات الأمن الإسرائيلية في أعمال التمشيط الجارية بحثاً عن الجنود المفقودين. من جهته، زار نائب مفتش عام الشرطة الإسرائيلية الجنرال نيسيم مور، عائلة أحد الجنود المفقودين وأطلع أفرادها على الجهود التي تبذلها الشرطة وقوات الأمن للعثور عليهم. وتم تعيين ضباط كبار للقيام بمهمة الاتصال مع عائلتي الجنديين الآخرين.