أكد نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة محمد صيام أنه لا شرعية لمن يتنكر لحقوق الموظفين ولشرعيتهم ويحرمهم من رواتبهم. وقال صيام في مؤتمر صحفي عقده، صباح اليوم الأربعاء، : "إن صرف حكومة رواتب موظفين جالسين في بيتوهم ومنع الرواتب عمن يعملون، خطوة لم نسمع عنها في التاريخ". وحمّل الرئاسة والحكومة مسئولية استمرار الأزمة وآثارها الكارثية على 50 ألف أسرة فلسطينية، مطالبًا إياهم بإيجاد الحلول المناسبة للأزمة. وطالب نقيب الموظفين العموميين بتحويل المنحة القطرية للموازنة العامة للسلطة، رافضًا صرفها من أي جهة خارج السلطة، مشددًا على عدم اعتراف نقابته بأي اتفاق يتعارض مع مطالب الموظفين وحقوقهم مهما كانت. وأكد صيام أن الحكومة تتعامل بتمييز واضح في كل شيء بالنسبة للموظفين، سواء على مستوى تشكيل اللجان أو صرف الرواتب والأمان الوظيفي، مطالبًا الحكومة بالوقوف على مسافة واحدة من كل الموظفين. وشدد على أن غدًا الخميس سيكون إضراب شامل في كافة الوزارات والهيئات الحكومية وعدم دوام الموظفين حتى ينتزع الموظفون حقوقهم، مبينًا أن هذه مجرد خطوة أولى. ولفت إلى أن الإضراب يأتي ضمن سلسلة الحراك النقابي المتواصل في ظل عدم استجابة الحكومة لمبادرة النقابة لحل الأزمة. وأوضح صيام أن كل الوظائف خلال سبع سنوات جاءت ضمن احتياجات الوزارات وعبر إجراءات عملية وصحيحة عبر ديوان الموظفين. وأكد على أن النقابة لن تسمح ولن تسمع لتصريحات لا رصيد لها على أرض الواقع، مطالبًا كل جهات الاختصاص بتحمل مسئولياتها تجاه الموظفين في غزة. وقال نقيب الموظفين العموميين: : "لو صرفت حكومة التوافق سلفة كل يوم لن نوقف إضرابنا، وإجراءاتنا التصعيدية". وأضاف: "المطلوب اعتراف الحكومة والرئاسة بالموظفين في غزة كما في الضفة، والوقوف على مسافة واحدة من كل أبناء الشعب الفلسطيني".