خرج مؤتمر "اللغة العربية ومواجهة تحديات العصر" والذي عقده مجمع اللغة العربية التابع لوزارة التعليم بجامعة الأقصى على مدار يومين متتالين ب79 توصية تتعلق بحماية اللغة العربية والحفاظ عليها ومن أبرز التوصيات تفعيل قانون حماية اللغة العربية واعتماده رسمياً في هيئات الدولة تمهيداً لتطبيقه, و إصدار قانون يلزم الجامعات والمعاهد بتعريب المناهج خلال مدة زمنية محددة، مع زيادة الاهتمام باللغات الأجنبية كلغة ثانية, و اعتماد مؤتمر سنوي للغة العربية في فلسطين، على أن يكون مؤتمر السنة القادمة(1436هـ-2015م) في نفس موعد المؤتمر الحالي وذلك تحت عنوان: "التعريب والمعاجم والمصطلحات". كما تمت التوصية بتشكيل مجلس أعلى لتعريب العلوم منبثق من مجمع اللغة العربية يهتم بمواكبة الكتب العلمية المعاصرة: ترجمةً وتقديمَ قراءات عميقة لها, و تفعيل فكرة مجمع اللغة العربية المدرسي في كافة مدارس الوطن: المدارس التابعة لوكالة الغوث، والمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة. وحضر المؤتمر د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي , ود. يوسف رزقه رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني, وجميع أعضاء المجمع ونخبة من الباحثين والمختصين. وأكد المؤتمر أنه يستنهض جهود اللغويين العرب لبناء منهج لغوي متكامل وموحد، يتلقاه الدارسون المتخصصون في العربية على مستوى الدول العربية والإسلامية كافة، لتوحيد اللسان العربي, و يدعو المؤتمر وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي إلى الاهتمام التام بمعلمي اللغة العربية وحثهم على التحدث باللغة الفصحى في قاعات الدرس ومنع التحدث بالعاميات, و متابعة محاولات التيسير في مجال اللغة وخاصة في النحو الإملاء والعروض, و ضرورة تركيز المناهج الدراسية على المهارات اللغوية الأساسية (الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة). وأعرب المؤتمر عن قلقه من تعليم “الإنجليزية” لطلاب المدارس في المرحلة التأسيسية لأنها تزاحم اللغة الأم عند الطفل في مرحلة مبكرة من حياته، ويوصى المؤتمر جهات الاختصاص بمراجعة القرار الخاص بهذه المسألة, كما أوصى المؤتمر أقسام اللغة العربية أن توجه بعض بحوثها الأكاديمية إلى اللهجات العربية المعاصرة، لدرسها وتهذيبها وردها إلى أصولها الفصيحة، والإفادة مما تنطوي عليه من فصيح الألفاظ والدلالة، مما يثري المعجم العربي , و تنقية وسائل الإعلام من المصطلحات الدخيلة وإصدار القرارات الملزمة بتداول المصطلح العربي البديل. كما دعا المختصون إلى إنشاء قاعدة بيانات لحصر المصطلحات الأجنبية الدارجة بين الناس تمهيداً لوضع مقترحات لتسميتها ونشر المصطلحات العربية البديلة, و رصد الأخطاء اللغوية الواردة في وسائل الإعلام والعمل على تصحيحها ومكاتبة أصحابها إلكترونياً وورقياً ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي, و الاهتمام بعقد دورات على نطاق واسع في آليات الاصطلاح ومنح الأسماء للمسميات الجديدة والمسميات الأجنبية, و الربط بين الجامعات ووزارات التربية والتعليم والمجامع اللغوية والإعلام والثقافة من خلال لجنة عليا تضع الخطط والبرامج وتتابع التنفيذ حتى تتناسق الجهود وتنسق الخطى. وأكد المشاركون على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مجامع اللغة العربية في فلسطين وخارجها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات مشتركة بين مجامع اللغة العربية في العالمين العربي والإسلامي. وشجع المؤتمر الطلبة من خريجي الثانوية العامة على الدراسة في كليات التربية وبالأخص قسم اللغة العربية، و اعتماد المنحة الكاملة للمجاميع العالية، وتوظيف الخريجين الأوائل معيدين في الكليات المختلفة . وطالب المشاركون بضرورة إضافة معيار التحدث باللغة الفصحى في لجان التوظيف في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات، على أن يكون لها نصيب في عملية التقييم في المقابلة مثل ( 10 درجات للحديث بالفصحى ). وأوصى المؤتمر أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات في حال الرغبة في كتابة الاسم باللغة الإنجليزية أو الأجنبية, أن يكون تحت الاسم باللغة العربية الصحيحة, و الاسم بالعربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً من اللافتة. وخاطب المؤتمر الوزارات المختصة وهي: وزارة الحكم المحلي(البلديات), ووزارة الثقافة, ووزارة الاقتصاد, ووزارة التربية والتعليم, بتأسيس “مكتب لغوي” في هذه الوزارات يكون من مهامه أن تعرض عليه اللافتة المطلوبة, فيوجه صاحبها بكتابة المفردات الصحيحة. كمما دعا المؤتمر إلى تأصيل الإرث الفلسطيني من خلال نشر الخرائط الجغرافية لمدن وقرى وجبال ووديان فلسطين بأسمائها الأصيلة، وخرائط تاريخية تظهر المعارك التاريخية كمعركة حطين وعين جالوت، كما تركز على المذابح التي تعرض لها الفلسطينيون على يد "الصهاينة".