ماذا يفعل مستوطن يهودي في أراضي الضفة الغربية؟ الضفة الغربية جزء من أراضي دولة فلسطين العضو غير الكامل في الأمم المتحدة. مِن سمح لهذا المستوطن أن يتواجد في الضفة؟ هل حصل على تصريح بالدخول والتجول أو البناء والإقامة؟ ممن؟ مِن يملك منح التصريح يملك منعه. فلماذا مَنَحَه التصريح؟ هل هذا بند متفق عليه في أوسلو ومشتقاتها؟ وإذا كان كذلك؛ فلماذا تتظاهر منظمة التحرير بالاحتجاج على الاستيطان؟ وإذا لم يكن ذلك متفقا عليه؛ فذلك يعني أن (إسرائيل) تتجاوز الاتفاقيات. فكيف سمحت المنظمة، وأداتها على الأرض: السلطة الفلسطينية، بأن تتجاوز (إسرائيل) الاتفاقيات؟ إن اتفاق أوسلو وما تفرع عنه من اتفاقيات لم ينص على جواز الاستيطان اليهودي في مناطق (أ)، (ب)، (ج). أم أن هناك ملاحق سرية، وهي التي تجعل منظمة التحرير وسلطتها تصمت كل هذا الصمت على وجود المستوطنين في أراضي السلطة؟ ولو وقع ذلك بالفعل، ألا يُعد خيانة وطنية من الطراز الأول؟. المستوطن اليهودي الذي قرر أن يتجول في شوارع ومناطق الضفة، أو قرر أن يبني بيتاً فيها، هل حصل على ترخيص من السلطة الفلسطينية بذلك؟ فإن حصل، فما هي الدائرة المختصة التي منحته الترخيص؟ وعلى أي أساس قانوني منحته؟ مع العلم أن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يشرع أي قرارات تجيز منح المستوطنين المرور أو الإقامة في مناطق السلطة؟ هذا يعني أن الذي منح الترخيص هو غير مرخَّص للقيام بهذا العمل، وهو تحت طائلة المسئولية. وأما إذا لم يكن وجود المستوطن في الضفة مرخَّصاً، فمن يتحمل مسئولية سلامته؟ المستوطن في هذه الحالة متسلل. المتسللون إلى (إسرائيل) عبر سيناء تقتلهم (إسرائيل) على الحدود، كما تقتلهم مصر لو عثرت عليهم. القتل يتم كإجراء قانوني لحماية أمن الدولة. فلماذا لا تقتل السلطة الفلسطينية كل مستوطن يتسلل إلى الضفة؟. أي عملية بناء في الضفة تحتاج إلى ترخيص من السلطات الإدارية. السلطة الفلسطينية تتمتع بكامل السلطات الإدارية في مناطق (أ)، (ب)، (ج). لذلك فإن أي ترخيص لبناء وحدات سكنية للمستوطنين يجب أن يحصل على ترخيص من السلطة. لكن السلطة تتظاهر برفض الاستيطان. فهل تجيز الاتفاقيات مع (إسرائيل) لهذه الأخيرة أن تمنح تراخيص بناء في أراضي دولة جارة عضو في الأمم المتحدة دون موافقتها؟ لو كان ذلك صحيحاً، فهذه خيانة عظمى، واستهبال للشعب الفلسطيني. ولو كان ذلك يتم رغم أنف السلطة الفلسطينية وخارج ما هو متفق عليه، فلماذا لا تحتج السلطة لدى الأمم المتحدة وتحشِّد الرأي العام العالمي لاستصدار قرارات ملزمة من الأمم المتحدة بتفكيك الاستيطان وطرد المستوطنين؟. إذا كانت السلطة لا تجرؤ على اللجوء إلى خيارات دبلوماسية وقانونية كهذه، فلماذا لا تطلق يد المقاومة، بل يد الأجهزة الأمنية لملاحقة المستوطنين وطردهم أو قتلهم، كما تفعل أي دولة تحترم نفسها وسيادتها. خلاصة الأمر: إن السلطة الفلسطينية لا تقوم بواجبها القانوني والسيادي في حماية أرض الوطن، ولذلك وجب محاسبة كل مسئوليها على هذا التقصير. وهي إذا لم تعدِّل سلوكها وأصرت على هذا التقصير فذلك تواطؤ يوجب إسقاطها.