يرفض الأردن دخول لاجئين فلسطينيين فارّين من سوريا أو يبعدهم قسرًا، وهو ما يشكّل، وفقًا لبيان منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان الصادر الخميس، خرقًا واضحًا لالتزامات المملكة الدولية. وقام الأردن رسميًّا بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني عام 2013، كما أبعد قسرًا أكثر من 100 ممّن تمكّنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال. واستند بيان المنظمة الدولية إلى تقرير أعده مختصوها مكون من 44 صفحة، وعنوانه: "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارّين من سوريا". شملَ التقرير مقابلات مع أكثر من 30 شخصًا تضرروا جرّاء سياسة حظر الدخول. كما وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عديدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية. وتتعارض معاملة الأردن المتشددة مع الفلسطينيين الفارين من سوريا، وفقًا للبيان، مع معاملته للمواطنين السوريين، الذين سمح لما لا يقل عن 607 آلاف منهم بدخول البلاد منذ بدء النزاع السوري. ومن الجدير بالذكر هنا، أنّه، وقبل أن تبدأ انتفاضة مارس/آذار 2011، كانت سوريا تؤوي ما يزيد على 520 ألف لاجئ فلسطيني. وقال نديم حوري، وهو نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "إنّ محنة الفلسطينيين هي الحقيقة التي يتعامى عنها الجميع لأنّهم يرزحون بالفعل تحت عبء تلبية احتياجات اللاجئين السوريين. ومع ذلك، لا ينبغي حرمان أيٍّ من اللاجئين الفارّين من العنف في سوريا، سواءً كانوا سوريين أو فلسطينيين، من الدخول إلى المملكة، أو إجبارهم على الرجوع إلى سوريا رغم إرادتهم". وقد قامت قوات الأمن الأردنية، بحسب تقرير المنظمة، بإعادة فلسطينيين قادمين من سوريا وراغبين في دخول الأردن منذ منتصف 2012. كما أعلنت الحكومة عن سياستها الرسمية التي تقضي بمنع دخول هؤلاء في يناير/كانون الثاني 2013. ووثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بترحيل سبعة فلسطينيين قادمين من سوريا قسرًا خلال عامي 2013 وعام 2014، في حين تمّ نقل أربعة آخرين إلى "سايبرسيتي"، وهو مرفق احتجاز مغلق للاجئين الفلسطينيين والسوريين في شمال الأردن. وفي حالات الترحيل، قامت السلطات الأردنية بفصل وترحيل الرجال الفلسطينيين بعيدًا عن أسرهم، تاركةً الأسر في بعض الحالات دون عائلها الرئيس. ووصفت سناء، وهي فلسطينية مسنّة، كيف عجلت السلطات الأردنية بترحيل زوج ابنتها محمد وشقيقه في أواخر عام 2013، بعد ضبط محمد وهو يعمل بالمخالفة للقانون في بيع الخضر من عربة يد في إربد. وقالت إنّ الشقيقين كانا قد دخلا الأردن مع زوجتيهما السوريتين باستخدام دفاتر عائلة سورية مزورة، وقيّدا نفسيهما لدى المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين باسمين مستعارين. وبعد يومين، ذهبت سناء، الحاصلة على الجنسية الأردنية، إلى مخفر الشرطة فور علمها بأمر توقيف زوج ابنتها. وقالت: "قالوا لي أن أعود في اليوم التالي، وقالوا إنهم سيجدون لنا حلًّا. لكن، وبعد ساعة فقط، اتصل بي محمد من سوريا". وأكد بيان المنظمة، على أن عمليات الترحيل هذه تنتهك التزام الأردن الدولي بعدم الإعادة القسرية، وهو الحظر المفروض في القانون الدولي على إعادة اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى أماكن يتهدد فيها الخطر حياتهم أو حريتهم، أو إعادة أي شخص معرض لخطر التعذيب. إلّا أنّ فايز الطراونة، وهو رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء الأسبق، كان قد دافع عن سياسة عدم السماح بالدخول، في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار عام 2013، قائلًا إن تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين من سوريا من شأنه تغيير التوازن السكاني في المملكة والتأثير على استقرارها. وفي حين أن الاعتقاد السائد الآن هو أن نصف سكان الأردن على الأقل هم من أصول فلسطينية، أضاف الطراونة أنّه يشك في قدرة الأردن على ترحيل الفلسطينيين، وهم شعب بلا جنسية، بشكل قانوني إلى سوريا فور انتهاء النزاع هناك، إذا سمح لهم باللجوء في الأردن. ورغم سياسة عدم القبول الأردنية، قام أكثر من 14 ألف فلسطيني قادم من سوريا، حتى يوليو/تموز عام 2014، بالتماس دعم الأونروا في الأردن. لم يدخل الأردن على نحو قانوني إلا 1300 منهم، وحدث هذا قبل شروع السلطات بإبعاد الفلسطينيين لدى وصولهم إلى الحدود. وأكد بيان المنظمة على أنه، ونتيجةً لسياسة الحكومة الأردنية، لا يمتلك كثير من الفلسطينيين القادمين من سوريا أوراقًا سليمة للإقامة في الأردن، وهو ما يعرضهم للاستغلال والتوقيف والترحيل، حيث لا يجرؤ الفلسطينيون القادمون من سوريا دون وثائق على التماس الحماية من الحكومة الأردنية ضد الاستغلال وغيره من الانتهاكات. كما لا يمكنهم الإقامة الشرعية في المخيمات الرسمية المعدة للاجئين السوريين، ولا يمكنهم كذلك العمل بشكل قانوني لكسب المال اللازم لاستئجار مساكن خارج المخيمات. هذا، وباستثناء تركيا، قام جيران سوريا جميعًا بفرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين الفارين من الحرب هناك، وفقًا لبيان المنظمة. وفي هذا الشأن، طالب البيان جميع البلدان المجاورة باحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التماس الأمن واللجوء خارج سوريا، طالما ظلوا يواجهون انعدام الأمن والاضطهاد هناك. كما طالب جميع دول العالم الأخرى بتوفير المساعدة المالية للبلدان التي تستقبل لاجئين فلسطينيين من سوريا، ودراسة الموافقة على إعادة التوطين الإنسانية المؤقتة للاجئين الفلسطينيين المستضعفين. كما أكد على أنه لا يتعين على اللاجئين الفلسطينيين التنازل عن حقهم في العودة بمجرد قبول عرض بإعادة التوطين المؤقتة في بلد ثالث.