أنهت الإدارة العامة بوزارة المالية إعداد الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام 2012 وينتظر أن تسلم الموازنة لمجلس الوزراء في الرابع من شهر يناير لعام 2012 ليتم عرضها على المجلس التشريعي وإقرارها بشكل نهائي وأشار وكيل وزارة المالية "إسماعيل محفوظ" أن الموازنة مرّت في عدّة مراحل ابتداءً من إرسال بلاغ إعداد الموازنة من قبل وزارة المالية لكافة الوزراء والمؤسسات الحكومية في الأول من شهر يوليو بحسب قانون 7 لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية. وأضاف "بعد ذلك تمّ استلام كافة المشاريع المقدّمة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومناقشتها مع الإدارة العامة للموازنة، ورصد المخصصات التي يتم التوافق عليها بين الطرفين، وبالتالي إخراج المشروع بشكله النهائي متضمنا خطاب الموازنة الذي يعكس سياسة الحكومة وبرنامجها، بالإضافة إلى كافة الكشوف والتقارير التي نص عليها القانون". ونوّه محفوظ إلى أن قانون الموازنة يمثل إطارا شرعيا وقانونيا للتنظيم وأداة سليمة للرقابة والمساءلة في إدارة المال العام، وهو الأداة التنفيذية لبرنامج العمل الاقتصادي والاجتماعي للحكومة والذي يعتبر انعكاسا لرؤية الحكومة السياسية ومحطة رئيسة على طريق الإنجاز والبناء ومواجهة التحديات والصعوبات بمختلف أشكالها. وأشار إلى أن المشروع تضمن عدة مبادئ أهمها أن صرف المخصصات المرصودة للنفقات ينبغي أن يتم في ضوء توفر الإيرادات ومصادر التمويل الداخلية والخارجية، وبحسب الأولويات، كما أن التعيينات الجديدة ينبغي أن تتم وفق سياسات معينة وفي حدود الحاجة الملحة مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات الوزارات الخدمية بشكل خاص. وأشار محفوظ إلى أنَّ إجمالي الموازنة العامة بلغ (769) مليون دولار مقابل (630) مليون دولار في موازنة العام 2011 خُصص منها مبلغ (405) مليون دولار للرواتب مقابل (298) مليون في موازنة العام 2011. وترجع الزيادة إلى رصد مخصصات لصرف متأخرات سنوات سابقة وتنفيذ العديد من الترقيات وصرف العلاوات الإدارية، في حين بلغت النفقات من غير الرواتب بما فيها النفقات الرأسمالية والتطويرية (364) مليون دولار. وقال محفوظ :"إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات المحصلة حوالي(174) مليون دولار من إيرادات الجباية المحلية فقط مع استمرار الاحتلال بتحويل إيرادات المقاصة إلى حكومة رام الله. وبيّن أنه تمّ تخصيص مبلغ (116) مليون دولار لمشاريع خطة التنمية على أن يعتمد تنفيذ هذه المشاريع على توفر التمويل المخصص لها. وبيّن أنه تمّ تخصيص مبلغ (14) مليون دولار للإعانات الاجتماعية، وذلك لتقديم تعويضات للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ (14) مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل، بهدف الاستمرار في برامج التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العمل. وأوضح محفوظ أنَّه يتضح من خلال عرض أبعاد مشروع الموازنة أن القطاعات الأبرز فيها هي قطاعي الأمن النظام العام وقطاع الخدمات الاجتماعية والذي يشمل الصحة والتعليم، مشكِّلة في مجموعها حوالي 62% من إجمالي الموازنة. ونوّه إلى أنّ موازنة وزارة الداخلية والأمن الوطني بلغت (244) مليون دولار بنسبة 34% من الموازنة الإجمالية، فيما بلغت موازنة وزارة الصحة (125) مليون دولار، ما نسبته 17% من إجمالي الموازنة، في حين بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم (80) مليون دولار بنسبة 11% من إجمالي الموازنة العامة.