هل تنجو (إسرائيل) من العقاب؟ القانون الدولي يجرّم أعمال (إسرائيل) العدوانية في غزة. معطيات كثيرة ومتنوعة تدين المستوى السياسي والعسكري في (إسرائيل) بجرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانية. رجال القانون، ومؤسسات حقوق الإنسان تقول: إن لديها من الوثائق ما يكفي لإدانة (إسرائيل)، ولكن لتفعيل هذه الأدلة فإنه على دولة فلسطين المراقب في الأمم المتحدة الانضمام الى محكمة الجنايات، وإيداع شكوى ضد اسرائيل، على نحو يتيح للمؤسسات القانونية ومؤسسات حقوق الإنسان مواصلة الطريق. بعد أن سمعنا أن السلطة الفلسطينية قررت من حيث المبدأ الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية، عدنا نسمع عن محاولات جادة يقوم بها رئيس السلطة، وممثلو السلطة في فرنسا وفي الأمم المتحدة لمنع هذا الانضمام وعرقلة الإجراءات اللازمة، بحجة أن الانضمام قد يضر بالمقاومة الفلسطينية. وهو زعم باطل يستهدف تبرير تنصل السلطة من تحمل مسئولياتها عن حماية الشعب، وتوفير الحماية القانونية لأطفاله ونسائه، ومواجهة العدوان الإسرائيلي. بعد حرب ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ كان تقرير غولدستون الذي أدان (اسرائيل) بعدد من الجرائم، ولكن السلطة أجهضت الإدانة، وسحبت تقرير غولدستون ، ووضعته في أدراج النسيان، وامتنعت عن متابعته ، وفقد أبناء غزة ، وبالذات ذوو الشهداء، والمتضررون، حقوقهم المدنية في ملاحقة العدو، ومن ثم فشلنا في منع تكرار الجريمة. تقرير غولدستون، وقرار محكمة لاهاي الاستشاري حول جدار الفصل، يحكيان قصة فشل كبيرة للسلطة الفلسطينية على مستوى القيادة، لأنها لم تقم بمسئولياتها في متابعة القرارين ومحاصرة اسرائيل، ومن ثم أجهضت متعمدة كل الجهود الدولية والإنسانية التي يقوم بها الآخرون لحماية الشعب الفلسطيني، ولإدانة (اسرائيل) ومحاصرتها. مثّل موقف السلطة المؤسف إغراء لإسرائيل لمواصلة عدوانها على غزة، ولارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، هي أشد، وأفظع، من تلك التي حقق فيها تقرير غولدستون الشهير، وقد أجمعت كل المؤسسات الحقوقية، وقادة الأونروا، بما فيهم بان كي مون، على ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب تستوجب العقاب الشديد، ومع ذلك فقد كشف الجراح الفرنسي الشهير( كريستوفر) أن رئيس السلطة ومساعديه ( ليلى شهيد، وخيري منصور ، ورياض المالكي)، يعملون بنشاط مؤسف لمنع تقديم اسرائيل لمحكمة الجنايات بحجج فارغة هي الخوف على المقاومة. إن أولياء الدم، في غزة يطالبون السلطة بالانضمام الى محكمة الجنايات، حماية لحقوقهم الفردية المدنية، وهم يرفضون حجج السلطة، ويدينون أعمالها المعرقلة، ويحملونها المسئولية العاجلة والآجلة، ويرون في أعمالها المعرقلة إن صحت مشاركة للعدو في قتل أبنائهم. كل خبراء العالم من عرب وغير عرب يطالبون فلسطين بالانضمام الفوري الى محكمة الجنايات لحماية حقوق المدنيين كأفراد وكجماعات، ورئيس السلطة يماطل، ويمتنع، خشية أن يخسر بعض امتيازاته التي تمنحها له (إسرائيل) و أميركا؟! وهذا تخوف مؤسف وغير مسئول، والأجدر به أن يرتقي الى مستوى المرحلة وأن يبادر بالاستجابة لمطالب شعبه، ولمطالب الخبراء في العالم. المقاومة لا تبالي، ولا تخشى القانون الدولي، فهي تعمل تحت القانون، وقد تحررت فرنسا وغيرها من خلال مقاومة المحتل بكل الوسائل المتاحة والممكنة، والمقاومة الفلسطينية ليست بدعا بين مثيلاتها في العالم الحرّ، إنها مقاومة مشروعة ضد الاحتلال، وستجد مئات من رجال القانون يكفون رئيس السلطة المؤونة ويدافعون عن المقاومة أمام القضاء، وهي ترفض أن تكون قناعا لأغراض شخصية، أو لحماية (اسرائيل) من العقاب. المقاومة تقول لعباس وغيره (حط بطيخة صيفي في بطنك وارتاح ) ولبِّ مطالب شعبك، ولا تتذرع بالخوف على رجال المقاومة. رجال المقاومة لهم الله، هو خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وتذكر أنهم لا يطلبون منك ، ولا من غيرك شيئا، فكن ملبيا لمطالب شعبك ولا تخش اسرائيل وانت في الثمانين من العمر