لو تمت متابعة تقرير غولدستون الخاص بجرائم الحرب التي ارتكبها قادة الكيان الإسرائيلي في حرب الفرقان ضد قطاع غزة لما تكررت المجازر وجرائم الحرب ضد شعبنا في غزة في 2012 وفي 2014، وبالتالي فإن من تسبب في تعطيل محاكمة مجرمي الحرب من الصهاينة يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي ضد غزة بعد ذلك. القيادة الفلسطينية لمنظمة التحرير توافقت على توقيع اتفاق روما تمهيدا لتقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحكمة الجنائية الدولية، ولكنها حتى هذه اللحظة لم توقع ولم تتخذ أي إجراء ضد العدو الإسرائيلي وقيادته الإرهابية، بذريعة أنها تنتظر موافقة جميع الفصائل حتى تتحمل المسؤولية في حال مساءلة ومحاكمة بعض قيادات حماس كـ"مجرمي حرب"وتلك ذريعة غير مقبولة على الإطلاق لأن مقاومة الاحتلال مشروعة في العرف الدولي، وما كان ينبغي للقيادة الفلسطينية ان تفكر بتلك الطريقة حيث لا يتهم المقاومة الفلسطينية بـ" الإرهاب" سوى (إسرائيل) و أمريكا ودول أخرى تدور في فلكهما، ومحكمة الجنايات الدولية لا يديرها إسرائيلي ولا أمريكي، علما بأن تلك الدول أعلنت رفضها لتوقيع اتفاق روما والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لأنها أنظمة إرهابية وتخشى على نفسها من العدالة الدولية " إن وجدت". بعد وقف إطلاق النار " المؤقت" ومع بداية المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين المقاومة من جهة والعدو الإسرائيلي من جهة أخرى بدأنا نسمع عن المعركة السياسية التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينية وعن الصمود الأسطوري للوفد المفاوض، وهنا لا بد من وضع النقاط على الحروف وكما قلنا سابقا بأن المقاومة فقط هي التي تحدد وقف إطلاق النار من عدمه لأن المفاوضات جميعها مبنية على الانتصار الذي حققته المقاومة على الأرض مع عدم انكارنا أن وحدة الصف الفلسطيني هي من اسباب القوة والصمود ، ولكن اذا ارادت منظمة التحرير المشاركة بفاعلية أكثر في "المعركة السياسية" فإنه يتوجب عليها أن توقع دون تلكؤ على اتفاق روما وان تتقدم بشكوى ضد مجرمي الحرب من الصهاينة للمحكمة الجنائية الدولية وبهذا تكون منظمة التحرير قد ساهمت في لجم العدو الصهيوني الذي يتوعد بحرب برية شاملة ضد قطاع غزة. نحن نعلم أن العدو اجبن واضعف من إعادة احتلال قطاع غزة ولكنه قادر على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد أطفالنا ونسائنا وكل الأبرياء في قطاع غزة؛ وإننا نبرئ شعبنا كله من تهمتي العنف والإرهاب سواء كانوا مدنيين مرابطين وصابرين أو مقاومين مجاهدين، ومن حق الشعب الواقع تحت الاحتلال أن يدافع بكل ما أوتي من قوة لصد الاحتلال ودحره مع التأكيد بأن تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للعدالة الدولية لا يجب ان يكون محل تفاوض في القاهرة وبالتالي فإن هذا السلاح للاستخدام وليس للتهديد، ففي المفاوضات يدفع العدو الإسرائيلي ثم ضعفه وجبنه وهزيمته امام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، أما في المحكمة الجنائية الدولية فيجب عليه أن يدفع ثمن جرائمه.