أودعت ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في القدس المحتلة مخططا لإقامة "حديقة وطنية" جديدة في جبل المشارف، وهو ما اعتبر على أنه يأتي لمنع تطور أحياء فلسطينية في المنطقة، العيسوية والطور، ويتيح المجال لإقامة مغتصبة يهودية مستقبلا. وادعى القائمون على المخطط أن الحديقة الوطنية التي ستقام على السفوح الشرقية لجبل المشارف، تجاه شارع رقم "1"، يوجد لها أهمية من جهة المناظر الطبيعية والأثرية، ومن جهة القيمة الطبيعية الكامنة فيه. وعلم أن الحديقة المشار إليها سوف تمتد على مساحة تصل إلى (734) دونما، يؤكد المقدسيون أن غالبيتها أراض بملكية خاصة يملك أهالي العيسوية قسما كبيرا منها، في حين يعود قسما منها لأهالي قرية ليفتا المهجرة. كما أن تنفيذ المخطط سيقتضي هدم نحو (15) مبنى قائما. وأكّد مطلعون على المخطط أنه لا يوجد في المنطقة سوى صخور وأشواك، وأن السبب الوحيد لإقامة مثل هذه الحديقة هو السيطرة على الأرض، وجعلها احتياطي لإقامة مستوطنة مستقبلا في المكان، وخنق الأحياء الفلسطينية. يشار إلى أنه كانت محاولات في السنوات الأخيرة لتطوير وتوسيع حي العيسوية، إلا أن المخطط الجديد يسد الطريق أمام هذه المحاولات، علما أنه الموقع يشكل الإمكانية الوحيدة لتوسع الطور والعيسوية اللذين تمت محاصرتهما من باقي الجهات. وصادقت بلدية الاحتلال في القدس في مطلع نيسان/ أبريل الماضي على إنشاء "حديقة وطنية" تهدف لمنع التواصل الجغرافي بين حيي الطور والعيسوية، وذلك بهدف منع تواصل حييْ الطور والعيسوية وتأمين التواصل الجغرافي بين القدس ومغتصبة ومعاليه أدوميم. وعلى صلة، ناقش ما يسمى بـ"المجلس للأمن القومي" مخططا آخرا في القدس وهو ما يطلق عليه "حديقة الملك"، والذي بموجبه سيتم هدم(22) منزلا فلسطينيا في سلوان، وترخيص (66) مبنى آخر، مقابل إقامة حديقة سياحية في المكان، علما أن المخطط يلقى معارضة محلية ودولية. ونقل عن عضو بلدية الاحتلال في القدس، يئير غباي، قوله إنه لا يوجد سيادة بدون فرض القانون، وإنه يجب عدم الرضوخ لمن أسماهم "خارجين عن القانون"، في إشارة إلى المقدسيين. وادّعى أنهم، أيّ أصحاب الأرض، يقومون بالبناء غير القانون في موقع تاريخي وخاص. وأضاف أنه على (إسرائيل) أن توضح للمجتمع الدولي أن "حديقة الملك" من شأنها رفع مستوى الحياة لسكان القدس الشرقية، على حد زعمه. وبحسبه فإنه خلال لقاءاته مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، ريتشارد ميرون، عبر الأخير عن جاهزية مؤسسات الأمم المتحدة لكي تكون شريكا في هذه المبادرة.