استبعد النائب بالمجلس التشريعي عن فتح محمد دحلان إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية حقيقية ، معتقدا أن الحل يكمن في انتخابات قال :"إنه سيخوضها وفق معايير جديدة تحت مظلة فتح" . واتّهم دحلان كل من عباس وحركة حماس بالمماطلة " في تنفيذ ما اتفق عليه بشأن المصالحة لعدم وجود رغبة حقيقية في ذلك". ولفت إلى أن الملاذ الوحيد للخروج من الواقع الصعب هو إجراء الانتخابات، مؤكدَا ضرورة إجرائها قريبًا " لأنه لا شرعية سياسية أو قانونية لأحد لا لفتح ولا لحماس ولا لـ"أبو مازن" ولا للمجلس التشريعي". وجدّد دحلان الذي قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في حزيران (يونيو) الماضي فصله من الحركة، انتقاداته الحادة لعباس الذي يتزعم الحركة، متهماً إياه "بالاستفراد في قرار الحركة رغبة منه في تفكيكها وإضعافها". وقال في تصريحات متلفزة نشرها مكتبه الإعلامي إن :"فتح هي الضحية فـ"أبو مازن" يقرر نيابة عنها، ولا يأخذ اعتبارًا لرأي المؤسسة ولدي شواهد حول ذلك". واعتذر "من الإخوة في اللجنة المركزية الذي يستفزهم هذا الكلام " ، وأضاف " هم لم يقرروا المصالحة ولم يختلفوا عليها ولم يوافقوا ولم يعترضوا عليها، أبو مازن يوافق على المصالحة الجميع يوافق، أبو مازن يؤجّل المصالحة الجميع يوافق". وحول توقعاته لنتائج الانتخابات المقبلة، قال دحلان: " دعنا نعد ونحتكم للجمهور ولا نستبق الأحداث، لأنه من اعتقد أنه يملك قلوب وعقول الشعب الفلسطيني مدى الحياة على طريقة فتح القديمة ثبت بطلانه في الانتخابات الماضية". وأكّد عزمه المشاركة في أي انتخابات فلسطينية قادمة ضمن قوائم حركة "فتح"، نافيا ما يشاع عن سعيه لتشكيل تيار جديد، غير أنه لم ينف إمكانية تحالفه مع شخصيات فلسطينية مستقلة مستقبلا. وقال دحلان إنه يريد خوض الانتخابات القادمة "بطريقة تختلف عن الماضي وتراعي المتغيرات المحلية والدولية"، مؤكدًا تواصله مع كل القوى لاستشارتها "وبحث سبل الشراكة لاجتياز المرحلة القادمة". وبشأن ما يتردد عن رغبة عباس في مقاضاته بتهم فساد وقضايا قتل، أكد دحلان استعداده للتخلي عن حصانته البرلمانية والمثول أمام القضاء وتقديم كل ما يمتلكه من أدلة.