رفض الدكتور "كمال الجنزوري"- الرئيس المكلف لحكومة الإنقاذ الوطني المصرية- الإعلان عن أسماء تشكيلة وزارته في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء6/12 كان مخصصاً لهذا الغرض، مؤكداً أنها ستظهر في التلفزيون في وقت لاحق. وبخصوص وزير الداخلية الجديد قال إنه سيظهر أثناء حلف اليمين، "قد يكون غداً الأربعاء"، حسب قوله ، فيما أظهرت الأسماء التي ترددت احتفاظ قرابة (13) وزيراً في حكومة شرف بمناصبهم في الحكومة الجديدة. وأضاف أن الخريطة السياسية ستنجز خلال السبعة شهور القادمة من انتخابات مجلسي الشعب والشورى والدستور وانتخاب رئيس الجمهورية. وطالب التيار الإسلامي والسلفي والصوفي والأفراد والنوادي بالتكاتف، "فصورة مصر اليوم لا ترضي أحداً، هذا ليس افتراء ولكنه حقيقة". وأشار إلى أن الحكومة الجديدة لا تضم وجوهاً من الشباب، ولكن هناك من 6 إلى 7 مساعدين للوزراء من الشباب، وأن مسمياتهم جاءت أساساً من شباب التحرير. وكان الدكتور كمال الجنزوري صرّح في وقت سابق الثلاثاء أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعلن خلال ساعات مرسوماً بقانون لتعديل الإعلان الدستوري الخاص بصلاحيات رئيس الوزراء ومنحه صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والقوات المسلحة. إلى ذلك ، انتهت مساء الثلاثاء عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري، والتي تنافس فيها(104) مرشحين على شغل(52) مقعداً. وانحصرت المنافسة خلال تلك الجولة في الغالب بين مرشحي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي. في ذات السياق قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع عارف إن الجماعة ستنزل إلى الشارع إذا كان هناك "لعب في الدستور" الجديد للبلاد الذي يفترض أن ينتخب البرلمان المقبل لجنة تأسيسية من مئة عضو لصياغته. وأكّد بديع، في حوار مع قناة المحور المصرية الخاصة نشرت الصحف نصه اليوم: إن موقفنا هو أن "ننزل إلى الشارع لو وجدنا تزويرا في الانتخابات أو لعبا طريقة اختيار لجنة إعداد الدستور". ونظمت جماعة الإخوان المسلمين في الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير احتجاجا على مشروع وثيقة طرحته الحكومة بتأييد من المجلس العسكري الحاكم يقضي بوضع معايير لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بما يضمن تمثيل كل القوى السياسية فيها. وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين أن البرلمان المقبل الذي يتوقع أن يكون للإخوان والسلفيين الأغلبية فيه، هو المخول اختيار اللجنة التأسيسية وفقاً لإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس/آذار الماضي. وتثير مسألة الدستور الجديد للبلاد جدلا واسعا في مصر منذ عدة أشهر بسبب رغبة المجلس العسكري في تضمينه بندا يكفل سرية موازنة القوات المسلحة من جهة ومخاوف الأقباط والليبراليين من أن يضع الإسلاميون فيه نصوصا تحد من الحريات العامة والشخصية ولا تضمن حظر التمييز الديني من جهة أخرى. وفازت قائمة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين بأعلى الأصوات في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية (اكثر من 36%) التي بدأت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وجاءت قائمة حزب النور السلفي في المرتبة الثانية بحصوله على قرابة 26% من أصوات الناخبين أما القوائم الليبرالية الست ففازت مجتمعة ب 29% من الأصوات.